وزير الصناعة‮ ‬يصر على إعادة بعثه لتعزيز قدراته الإنتاجية‮ ‬

هل سيستعيد مجمع‮ ‬صيدال‮ ‬عافيته؟‮ ‬

فرحات آيت علي‮: ‬الحكومة تتجه لحل إشكالية العقار الصناعي‮ ‬
أفاد وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬ايت علي‮ ‬براهم،‮ ‬ان الحكومة بصدد اعداد مخطط لإعادة بعث المجمع العمومي‮ ‬لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية‮ ‬صيدال‮ ‬قصد تعزيز قدراته الانتاجية‮.‬ وأوضح ايت علي‮ ‬براهم،‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أن هناك مخطط للحكومة‮ ‬يهدف الى اعادة بعث مجمع‮ ‬صيدال‮ ‬بطريقة شاملة على المستوى الوطني‮ ‬فيما‮ ‬يخص انتاج مختلف الادوية،‮ ‬سواء لوحده اوعن طريق الشراكة مع الشركاء الاجانب،‮ ‬مضيفا ان هذا المخطط سيمح بتحقيق هدف استراتيجي‮ ‬والمتمثل في‮ ‬تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف الادوية‮. ‬وقال الوزير،‮ ‬في‮ ‬رده على سؤال شفوي‮ ‬بخصوص التغطية الوطنية في‮ ‬مجال الادوية من طرف مركب ولاية المدية،‮ ‬ان هذا المركب التابع للمجمع العمومي‮ ‬صيدال‮ ‬تم انجازه في‮ ‬فترة الرئيس الراحل هواري‮ ‬بومدين،‮ ‬قصد تلبية الحاجيات الوطنية من المضادات الحيوية‮. ‬واوضح بهذا الشأن،‮ ‬أن مركب المدية للمضادات الحيوية‮ ‬يقوم بتصنيع‮ ‬53‮ ‬منتوجا على شكل جرعات مختلفة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك‮ ‬17‮ ‬منتوجا عن طريق الحقن والمضادات الحيوية ويغطي‮ ‬نسبة تفوق‮ ‬75‮ ‬بالمائة من الطلب الوطني‮ ‬على هذه المنتجات‮. ‬كما‮ ‬يزود ذات المركب،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬المستشفيات الجزائرية بثلث انتاجه السنوي‮ ‬من خلال الصيدلية المركزية للمستشفيات‮.‬ اما فيما‮ ‬يتعلق بتصدير الادوية المصنعة من طرف مركب المدية،‮ ‬افاد ايت علي‮ ‬براهم انه تم تصدير خلال الفترة الممتدة من‮ ‬2010‮ ‬الى‮ ‬2016،‮ ‬ستة منتجات من الادوية المصنعة الى دول افريقية على‮ ‬غرار السنغال والنيجر وكذلك دولة اليمن مضيفا انه سيتم تصدير‮ ‬12‮ ‬منتوجا جديدا لدول افريقية،‮ ‬لاسيما بوركينافاسو وساحل العاج ومدغشقر والسنغال‮. ‬وفيما‮ ‬يخص المشاريع المستقبلية المتعلقة بإنجاز وحدات جديدة تابعة لهذا المركب،‮ ‬اوضح الوزير انه في‮ ‬الفترة الممتدة من‮ ‬2018‮ ‬الى‮ ‬2019‮ ‬تم نقل معدات للإنتاج الى مركب المدية قصد تعزيز قدراته الانتاج بما فيها انتاج المراهم‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬استفاد مركب المدية للمضادات الحيوية من توظيف‮ ‬135‮ ‬عامل،‮ ‬فضلا عن قرض بقيمة‮ ‬800‮ ‬مليون دج منحته السلطات العمومية قصد اعادة تأهيل المركب من خلال اقتناء معدات جديدة للرفع من قدراته الانتاجية،‮ ‬حسب وزير الصناعة والمناجم‮. ‬وعلى صيد أخر،‮ ‬تعكف الحكومة على مراجعة الاطار التشريعي‮ ‬المتعلق بتسيير العقار الصناعي‮ ‬بغية حل اشكالية عدم انجاز المشاريع التي‮ ‬استفاد اصحابها من‮ ‬عقود امتياز لاستغلال قطع الأراضي‮ ‬بحجة الاستثمار،‮ ‬حسب ما أفاد به وزير الصناعة‮. ‬وأوضح الوزير‮: ‬الحكومة تدرس صيغة جديدة ليكون منح الامتيازات وتوزيع العقار الصناعي‮ ‬في‮ ‬المستقبل اكثر فعالية وعقلانية،‮ ‬ولو ان القانون الساري‮ ‬المفعول‮ ‬يأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب بما فيه فرض‮ ‬غرامة مالية على المستثمرين الذين تحصلوا على عقود امتياز لاستغلال قطع اراضي‮ ‬دون انجاز المشاريع المسطرة،‮ ‬الى جانب الاجراءات التي‮ ‬تقوم بها مديرية الصناعة بالتعاون مع مصالح الولايات من خلال ارسال محاضر للأشخاص المتقاعسين عن انجاز مشاريعهم‮ . ‬واعتبر ذات المسؤول،‮ ‬ان فرض‮ ‬غرامات على الاشخاص المستفيدين من العقار الصناعي‮ ‬دون انجاز مشاريعهم هو اجراء ليس له جدوى اقتصادية،‮ ‬موضحا انه عندما‮ ‬يأخذ شخص قطعة ارض لمدة‮ ‬4‮ ‬الى‮ ‬5‮ ‬سنوات دون انجاز مشروعه وحتى لو فرضت عليه‮ ‬غرامة مالية بنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة،‮ ‬فان المصلحة الوطنية لا تكمن في‮ ‬تحصيل هذه الغرامات،‮ ‬وانما في‮ ‬ان‮ ‬يمنح العقار في‮ ‬المستقبل لمشروع استثماري‮ ‬يدخل مباشرة حيز الانجاز ثم الانتاج‮. ‬وشدد ايت علي،‮ ‬على ان‮ ‬يكون تسيير كل انواع العقار والعقار الصناعي،‮ ‬خاصة في‮ ‬المستقبل،‮ ‬عقلاني‮ ‬وموضوعي‮ ‬حتى لا تتكرر اشكالية المشاريع‮ ‬غير المنجزة‮.‬