وزير الطاقة الطاقة يؤكد:

أزمة النفط لم تؤثر على سوناطراك

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس الأول، أن الجزائر لها الإمكانيات والموارد اللازمة لتجاوز أزمة النفط العالمية وتأثيرها على اقتصادها، مضيفا أن تهاوي أسعار البرميل في الفترة الاخيرة لم يؤثر على نشاط سوناطراك. وقال عرقاب لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري -صحاري بلاند- وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة أزمة النفط، كلام ليس له أي مصداقية، ونقول أن الجزائر لديها موارد وإمكانيات كافية لمواجهة الأزمة . وأضاف الوزير انه منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري إلى مستويات 14 و12 دولارا، ولكنه عاد إلى مستوى 20 دولارا ، مضيفا ان متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولارا للبرميل، ولكن الانتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود، أين يبلغ متوسط تكلفة انتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل فقط . وفي ذات السياق، قال أن التراجع الذي عرفته اسعار النفط في الفترة الاخيرة لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية. وتابع بالقول لدينا كل الوسائل لتجاوز الأزمة ، مذكرا أن الأمر يتعلق بأزمة ظرفية لان تراجع الطلب على الذهب الأسود هو بسبب تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل والنشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات والمواد البترولية. من جهة أخرى، ذكر الوزير بمجموعة الإجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم والمتمثلة في إجراء أولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير والاستثمار لشركات الطاقة. ويتعلق الأمر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير واستثمار لسوناطراك وأكثر من 1 مليار دولار من نفقات سونلغاز. واعتبر أن هذا الإجراء الاولي سيسمح بتخفيف عبء الأزمة على الاقتصاد الوطني معتبرا أن حجم النفقات المقلص بمثابة إضافة لسعر البرميل . وتطرق إلى خيار عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة قائلا كل هذه الإجراءات والإمكانيات المتاحة تجعلنا في أريحية لتجاوز الأزمة . وعن آفاق سوق النفط العالمية، عبّر عرقاب عن تفاؤله بشان عودة التوازن إلى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري ماي وجوان المقبلين، إضافة إلى الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها أوبك في اجتماعها الأخير والمتعلقة كمرحلة أولى، ولمدة شهرين، بخفض قدره 7ر 9 مليون برميل في اليوم، تليها تخفيضات أخرى على مدار سنتين وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 ماي المقبل. وتوقع بهذا الخصوص أن تراجع وباء كورونا في الصين مع الانتعاش الاقتصادي التدريجي لهذا البلد والذي سيمتد لدول أوروبا والولايات المتحدة سيسمح بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية . وتابع بالقول سيسمح هذا الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي بعودة أسعار النفط لمستوياتها المعهودة من خلال تحرك عجلة التنمية التي تتمثل في النقل الجوي والبحري إضافة إلى دخول اتفاق أوبك القاضي بتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ . وأضاف أن مستويات أسعار النفط المعهودة المقصودة هي سعر 63 دولارا للبرميل المسجل في نهاية الثلاثي الرابع من 2019 ومتوسط 50 دولار للبرميل المسجل في بداية 2020 .