تحقيقات حول المستفيدين من وكالة عدل

المكتتبون الأوائل يواصلون احتجاجهم للأسبوع الثالث

للأسبوع الثالث على التوالي، واصل المحتجون أمام وكالة عدل بسعيد حمدين وقفتهم الاحتجاجية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال ، خاصة وأن الوكالة قد شرعت في فتح تحقيقات حول بعض المستفيدين.
لا تزال وضعية المكتتبون الأوائل، تراوح مكانها في ظل سياسة الصمت وغلق الأبواب المنتهجة من طرف الوكالة وشعارهم الوحيد يبقى "عدالة التوزيع في السكنات"، حيث أكد المحتجون أن هذه السياسة لن تنفع معهم، لأن وقفاتهم الاحتجاجية ستتواصل، خاصة في ظل المعاناة التي يكابدونها حاليا، حيث أكدت إحدى المواطنات ل"السياسي"، أنها تنتظر أن تفتح الأبواب الموصدة بأوجههم منذ مدة، مشددين على ضرورة وجود حوار مع المسؤولين، مؤكدة على أن المحتجين تركوا كل انشغالاتهم ومصالحهم من أجل هذه الوقفة التي تعبر عن إصرارهم على إيجاد حل سريع لهم، كما أشارت أنها تعيش ظروفا صعبة اضطرتها إلى العودة للعيش مع عائلتها المقيمة بإحدى أقبية العمارات، مضيفة أنها هي وسائر المحتجين لا يريدون أن تستمر وضعيتهم على هذا الحال، فكل ما تريده في الوقت الحالي هو التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، من خلال انتهاج سياسة الحوار مع المسؤولين، بحكم أن وضعيتهم قانونية وهم يطالبون بحقهم وفقط.
وكالة عدل تباشر تحقيقات حول بعض المستفيدين
شرعت وكالة عدل، منذ أكتوبر الماضي في استرجاع سكنات استفاد منها مواطنون في سنوات 2004، 2006، 2007، بعد سلسلة التحقيقات التي باشرت بها هذه الأخيرة، وذلك تحت ضغط المحتجين وخصوصا المكتتبون الأوائل، المسجلون في الفترة الممتدة من 18 أوت الى غاية 31 ديسمبر 2001، الذين سلبت سكناتهم منهم لتسلم لغير مستحقيها.
حيث أكدت التحقيقات الأولية، اعتمادا على البطاقة الوطنية للسكن، أن مئات الزبائن تحصلوا على سكنات بيع بالإيجار، كانوا قد استفادوا سابقا من سكنات عمومية مدعمة بمختلف الصيغ، بالإضافة إلى هذا فقد شمل قرار الاسترجاع كل شاغلي السكنات الذين استفادوا من قرض بنكي عقاري، كما حصلت "السياسي" على نسخة من طلب إرجاع السكنات المستأجرة من هؤلاء المستفيدين سابقا من سكنات عمومية أخرى.
وعلى هذا الأساس، فإن المعنيين مطالبين بضرورة الشروع في القيام بكافة الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على أموالهم التي دفعوها لمصالح الوكالة، مقابل إخلاء 500 مستفيدا على مستوى العاصمة فقط.
وتجدر الإشارة، إلى أن نتائج هذه التحقيقات الأولية، مازالت متواصلة، لكن على مستوى المحافظات العقارية التابعة لمديريات أملاك الدولة لوزارة المالية، وهذا من خلال التحقق من "الشهادات السلبية" للمسجلين الدالة على احتمال تملك المكتتبين لسكنات أو أراضي خاصة، غير تلك التي امتلكوها أو استفادوا منها من خلال المشاريع العمومية المدعمة لمختلف صيغ السكنات.