''عدل'' تشرع في استرجاع أزيد من 500 سكن على مستوى العاصمة

شرعت وكالة ''عدل'' في استرجاع أزيد من 500 سكن استفاد منها مواطنون خلال المرحلة الممتدة بين 2004 و2006،حيث أظهرت التحقيقات التي أجريت، مؤخرا، تحت ضغط المسجلين الأوائل في البرنامج، عدم أحقيتهم في الحصول عليها، لأنه سبق لهم واستفادوا من سكنات مدعمة وقرض بنكي عقاري، حسب ما ذكرته مصادر على صلة بالقضية ل بالجزائر نيوز''·
أضافت المصادر ذاتها بالتفصيل بأن المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات بوكالة عدل وجهت خلال الأيام القليلة الماضية أزيد من 500 طلب إرجاع سكن تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخ منها وجهتها لمستفيدين أظهرت التحقيقات الأولية التي تم إنجازها اعتمادا على البطاقة الوطنية للسكن، بأنه سبق لهم واستفادوا من سكنات عمومية مدعمة بمختلف الصيغ وآخرين تحصلوا على قرض بنكي عقاري ودعم مالي من الدولة، وهي الحصيلة التي قالت ذات المصادر أنها قابلة للارتفاع مستقبلا مع انتهاء التحقيقات التي ستشمل 25 ألف مستفيد من ذات الصيغة خلال الفترة الممتدة بين 2004
و2006 على مستوى ولاية العاصمة لوحدها والحصول على المعلومات التي ستقدمها المحافظات العقارية على مستوى مديرية أملاك الدولة، موضحا بأن بعض المستفيدين المتحايلين الذين تم اكتشافهم يوجد منهم من تحصل على ثلاثة وأربعة مساكن في ولايات مختلفة مع استفادة بعضهم من دعم مالي وقروض بنكية لمرات متتالية .
جاءت تحقيقات وكالة عدل بعد موجة الاحتجاجات التي نظمها المكتتبون الأوائل في البرنامج ردا على إقصائهم، وتأخر الجهات المختصة في الرد على لائحة مطالبهم التي دعوا فيها إلى شطب أسماء الدخلاء الذين استفادوا من السكنات وتحديد المعايير التي سيتم على أساسها تحديد أسماء الذين سيستفيدون من المشاريع الجاري إنجازها حاليا على مستوى الرغاية والرويبة، ويقدر عددها ب 4 آلاف وحدة سكنية من مجموع 8 آلاف سكن سيتم توزيعها على أزيد من 11 ألف مكتتب حسب إحصاءات وزارة السكن، بينما تشير المعطيات التي قدمتها وكالة عدل إلى وجود أزيد من 47 ألف مسجل على مستوى العاصمة تم إحصاؤهم خلال الفترة الممتدة بين أوت وديسمبر من عام 2001 وأصبحوا مكتتبين طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01 105 المؤرخ في 23 أفريل من نفس السنة·
هذا، ومن المنتظر أن يخرج صباح اليوم حوالي 1500 مكتتب في وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين، سيفترشون خلالها الأرض رافعين شعارات سيطالبون فيها، حسب ممثل عنهم، بتقنين الشروط التي سيتم على أساسها توزيع السكنات على المكتتبين مستقبلا وحصر العملية في الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم خلال السداسي الثاني من عام 2001 ويقدر عددهم ب 4 آلاف مكتتب لم تسوَ وضعيتهم بعد مع تحديد موعد زمني للإعلان الرسمي عن تلك القوائم، والإسراع في تحديد مكان الأرضية التي ستنجز عليها ال 4 آلاف وحدة المتبقية من مشروع ال 8 آلاف سكن على مستوى العاصمة·
من جهة أخرى، حذر ممثل عن المكتتبين سالفي الذكر من مغبة التلاعب في تحديد أسماء المستفيدين من البرامج الجاري إنجازها حاليا، ووضعوا ثلاث معايير قالوا إنهم يريدون أن يتم اختيار المستفيدين على أساسها هي على التوالي تاريخ إيداع طلب السكن، الوضعية الاجتماعية والسن، مهددين في ذات السياق بتصعيد احتجاجهم مستقبلا في حال لم يتم الاستجابة لذلك من قبل الجهات الوصية، وأن أي محاولة للتلاعب في القوائم تعني المساس بحقهم المشروع الذي ينتظرونه منذ 10 سنوات والرد على ذلك سيكون بلهجة أخرى لم يقدموا عليها من قبل، مؤكدين أن وقفتهم الاحتجاجية ستبقى مستمرة وسيكون لهم اعتصام كل يوم اثنين أمام مقر وكالة عدل إلى غاية الاستجابة لمطالبهم .