«ضحايا عدل» يطالبون بفتح تحقيق في قضية السكنات الشاغرة

وجهوا رسالة إلى وزير السكن لإعادة إدماجهم في برامج سكنية أخرى..

ندد أمس المكتتبون الأوائل في وكالة عدل، بالتسيير السيئ ل«الإسكان» والتوزيع لبرامج البناء، مطالبين وزير السكن بوضع لجان تحقيق في قضية وجود 1.5 مليون مسكن غير مشغول.
أوضح «ضحايا عدل»، خلال رسالتهم الموجهة أمس إلى وزير السكن نور الدين موسى، وتلقت «الأيام» نسخة منها، أن «المشكل الحقيقي لقضيتهم يكمن في مكان آخر كما عرضته جيدا وثيقة «الكلية الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين»، التي من خلالها يشار إلى أن الحظيرة العقارية قد بلغت 7 ملايين وحدة لأجل 36 مليون ساكن، لذلك فإن منحى السكنات يتصاعد بالتوازي مع محنى السكان، فلماذا يتم الاستمرار في إسكان الجزائريين على نحو سيئ أو يعانون من اقتناء ممتلكاتهم العقارية»؟ -كما يقولون.
وندد المكتتبون الأوائل في وكالة عدل، بالتسيير السيئ للإسكان وخاصة التوزيع السيئ لبرامج البناء، ينبغي أيضا التحقيق حول 1.5 مليون مسكن الشاغرة.
وجاء في ذات الرسالة أن «تصريحات الوزير حول بناء مدينة من أجل تلبية طلبات المكتتبين الأوائل المؤهلين لبرنامج عدل، يبقى مغالطا»، ذلك لأن عدد المعنيين بالأمر لا يرقى إلى العدد المقدم، وحسب الإحصائيات التي قدمها هؤلاء فإن عددهم لم يتعد 7500 مسجل لسنة 2001، والذين حولوا إلى برنامج 65 ألف مسكن، مشيرين إلى أن وكالة «عدل» لم تساهم في استعادة الأخلاقيات والمصداقية في مجال تسيير البرامج العمومية، الممولة من طرف الدولة ولم يساهم تدخلها في كبح العراقيل الإدارية، ووضع آليات التقييم، وقواعد السلوك التي تضمن الحفاظ على المصلحة العامة.
وأشار ذات المصدر أيضا إلى أن فحص عقود تسيير المؤسسة، يؤكد أن 25400 مستفيد تم تعيينهم بدون أي نظام تقييم ناجع وثابت يضمن احترام الترتيب التسلسلي لإيداع الطلبات، كما أن المعالجة «التعسفية والانتقائية» للطلبات تبين أن من استفادوا غير معوزين على الإطلاق بالنظر إلى «غلق» أكثر من 20 بالمائة من السكنات التي استفادوا منها.
وأضاف المحتجون أنه لن يهدأ لهم بال حتى يتم إطلاعهم على إدماجهم الحقيقي في برامج محددة في مستوى عدد الطالبين المؤهلين لسنة 2001، وذلك على غرار الولايات الأخرى التي شرعت مؤخرا في تحديد المستفيدين في إطار الصيغة المسماة «عدل/ص.و.ت.ا»، كما شدد المعنيون على ضرورة التكفل السريع بوضعيتهم من قبل وزارة السكن.