افادت تقارير اعلامية أمس بأن العديد من المناطق اللبنانية شهدت ليل الثلاثاء، مظاهرات وقطع للطرق، احتجاجا على تردي السياسات المالية والاقتصادية وتفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية. ففي العاصمة بيروت، تجمع محتجون في ساحة رياض الصلح ، و قطعوا حرسة السير في عدد من الطرق، احتجاجا على الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية (دولار واحد يساوي 4500 ليرة)، منددين بتداعيات أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية. وقالت التقارير أن المحتجين رددوا شعارات تطالب بحماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومحاسبة المتسببين بانهيار الليرة. وفي مدينة طرابلس (شمال)، تجمع مئات المحتجين أمام مقر مصرف لبنان، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بمعالجة سريعة للأزمة الاقتصادية. وأطلق محتجون هتافات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة، وسط إجراءات أمنية من جانب الجيش. وفي مدينة صيدا (جنوب)، نفذ عشرات المتظاهرين احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، مرددين شعارات تندد بالسياسات المالية للحكومة. وفي سياق متصل، جددت مجموعة لحقي (مدنية)، في بيان، دعوتها للبنانيين بالنزول للشوارع من أجل إسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، والسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية . ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي. ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية. (
