النقابة الوطنية للصحة تصف نسبة الاستجابة للإضراب بالإيجابية

سجلت نسبة 100 بالمئة بالبويرة وتيارت

أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي أمس في اتصال هاتفي ل «السياسي» أن الإضراب المفتوح شهد في يومه الأول نسبة مشاركة قياسية، لتسجل ولايتي البويرة وتيارت نسبة مشاركة كاملة حددها ب 100 بالمئة.
كشف رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي مساء أمس في اتصال هاتفي ل«السياسي»، أن الإضراب المفتوح الذي نظمته نقابته سجل مشاركة فعالة في مختلف ولايات الوطن لتسجل حصة الأسد في كل من تيارت والبويرة بنسبة مشاركة كاملة قدرت ب 100 بالمئة، ولتأتي في المرتبة الثانية وبنسبة 90 بالمئة ولاية الشلف، تليها كل من ولايات تبسة، ميلة وأم البواقي بنسبة 80 بالمئة، فولايات الجنوب مثل غرداية والوادي اللتان سجلتا على التوالي نسبة 75 و 79 بالمئة، وأضاف يوسفي أنه تم في باقي الولايات على غرار العاصمة وتيزي وزو، إلى جانب عنابة وتلمسان تحقيق نسبة 70 بالمئة وهو مؤشر إيجابي يعرفه الاضراب المفتوح في يومه الأول.
كما لم يستصغ محدثنا التهديدات والإجراءات التعسفية المنتهجة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، واعتبرها غير مسبوقة خصوصا وأنها جاءت حسبه ضد نقابة تتكون من فئة النخبة، منوها في سياق ذي صلة الى أن تصرف الوزارة الوصية لم يسبق له مثيل من قبل ولم تعرفه أي نقابة، سواء المنتمية منها الى قطاع الصحة أو غيرها من القطاعات، والتي تنشط وتندد وتطالب هي الأخرى بحقوقها الشرعية على الساحة الوطنية.
واعتبر يوسفي تصرف وزارة ولد عباس المتمثل في اللجوء كل مرة الى العدالة والتهديد بالخصم من الأجور مجحف، ووصفه بغير المقبول واللاحضاري، منوها الى أنه لا يتماشى وعام 2012، وإن دل على شيء فيدل على اللامسؤولية وهروب الى الأمام خصوصا في ظل عدم احترام الوزارة الوصية للالتزامات التي كانت قد تعهدت بها حسب ذات المسؤول .
من جهة أخرى دعا رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الى الحضور بقوة في التجمع الوطني الذي ستنظمه نقابته اليوم أمام مقر الوزارة الوصية.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة يشهد مؤخرا موجة من التصعيدات المنددة بسياسة الآذان الصماء المنتهجة من قبل وزارة جمال ولد عباس، لتساهم الإضرابات المرافقة لاحتجاجات عمال الصحة بما فيهم الممارسين الاخصائيين، الأسلاك المشتركة والأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية في شلل كلي بالمؤسسات الإستشفائية الجامعية الموزعة عبر تراب الوطن.