أخصائيو الصحة العمومية يشلون المستشفيات

أعلنت أمس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أن إضرابها المفتوح قد تسبب في يومه الأول أمس ( الأحد ) في شل المستشفيات ومختلف مؤسسات الصحة الجوارية عبر الوطن، بنسبة 95 بالمائة، فيما لم نستطع الحصول على رد فعل الوزارة الوصية وتقديراتها حول نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية.
وأوضح الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة في تصريح للنصر أن الأطباء الأخصائيين العاملين في قطاع الصحة العمومية قد استجابوا كعادتهم وبقوة لنداء الإضراب المفتوح، '' مع استمرارهم في تقديم الحد الأدنى من الخدمة لاسيما تلك المتعلقة بالحالات الاستعجالية التي لا تتطلب الانتظار''، وقدم أمثلة عن نسب الاستجابة للإضراب حيث أشار إلى أن النسبة بلغت 100 بالمائة في كل من البويرة وتيارت و90 بالمائة في الشلف و80 بالمائة في كل من ميلة أم البواقي وتبسة ، 79 بالمائة في الوادي و 70 بالمائة في عنابة، العاصمة، تلمسان و تيزي وزو .
واستغل المتحدث الفرصة للتنديد '' بالضغوطات والممارسات التعسفية '' التي ظلت الوزارة الوصية تسلطها – كما قال – ضد الممارسين الأخصائيين كلما لجأوا لممارسة حقهم في الإضراب والمتمثلة في '' اللجوء كل مرة إلى الاستخدام التعسفي للعدالة من أجل وقف الإضراب والخصم من الأجور''، مؤكدا بأنه على الرغم من ذلك فإن نقابته لن تضعف أبدا أمام كل الممارسات التي تستعملها الوزارة وهي مصرة على مواصلة حركتها الاحتجاجية المفتوحة إلى غاية الاستجابة لكل مطالبها، وضرب موعدا اليوم لتنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة، موازاة مع الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي تنظم في نفس الوقت بالمستشفيات عبر الوطن.
ولفت بذات المناسبة إلى أن المشاكل المتراكمة في قطاع الصحة أدت على مر السنوات الماضية إلى هجرة جماعية لكفاءاته نحو الخارج أو نحو القطاع الخاص ولم يبق اليوم – يضيف – سوى أقل من 400 طبيب أخصائي تفوق خبرته ال 20 سنة في قطاع الصحة العمومية من أصل 8000 أخصائي ( ما يمثل 5 بالمائة )، وهو الرقم الذي قال أنه يمثل عجزا كبيرا في ضمان التكفل بالمرضى في مختلف التخصصات الطبية.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب الأطباء الأخصائيين الممارسين للصحة العمومية تتمثل في، إعادة النظر في القانون الأساسي وإعادة النظر أيضا في نظام التعويضات ومراجعة تحفيزات الخدمة المدنية إلى جانب المطالبة بإلغاء '' الإجحاف '' في خصم الضريبة على الدخل ما بين أخصائيي الصحة العمومية والأخصائيين الجامعيين.
كما تتضمن ذات العريضة مطلبي تطبيق قانون الخارطة الصحية والمجالس الوطنية للصحة من أجل استرجاع المصالح العمومية الموجهة للممارسين الأخصائيين المسيرة حاليا من طرف الأخصائيين الجامعيين، ومطلب تخصيص حصص وطنية للسكنات الوظيفية لأخصائيي الصحة العمومية.
ويلاحظ هنا أن الأخصائيين قد أسقطوا مطلب فتح المسابقة الخاصة بهم باعتباره المطلب الوحيد الذي تمت الاستجابة له حيث أعلنت الوزارة في بيان لها تلقت النصر نسخة منه بأنه '' على الممارسين الأخصائيين المساعدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة الخاصة بالالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية التقرب من مديرية الصحة للولاية أو من المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي لإيداع ملفاتهم''.