اعتبروها إنصافا لجهودهم وحماية من التصرفات العنيفة

مستخدمو الصحة يرحبون بقرارات تبون

رحب عمال الصحة وعلى رأسهم الأطباء وعمال شبه الطبي بالقرارت الأخيرة لرئيس الجمهورية والتي تفرض عقوبات صارمة على المعتدين على عمال الصحة خلال تأدية مهامهم. واعتبر العديد من الأطباء ان قرار الرئيس منصف خاصة مع تزايد موجة الاعتداءات عليهم خلال الفترة الأخيرة رغم الضغط الكبير الذي يخلفه تزايد انتشار فيروس كورونا، واعتمد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء مشروع المعدل لقانون العقوبات لحماية مستخدمي قطاع الصحة، والذي ينص على فرض عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات بالنسبة للاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 فيما يتعلق بالاعتداء الجسدي وعقوبة الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية. من جهة أخرى طالبت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية الرئيس تبون من خلال منشور على صفحتها على الفيس بوك بوضع قانون يحمي المريض من الإهمال والأخطاء الطبية كما تم وضع قانون يحمي الطبيب وكذا قانون يسقف الأسعار عند الخواص، حيث اقترحت عقوبة من 5 إلى 10 سنوات للطبيب الذي يتعمد اهمال المريض وتسبب في تفاقم وضعه الصحي.