بموجب اتفاقية بين وزارة الصيد وصندوق التعاون الفلاحي

منتجات تأمينية جديدة للصيادين

وقعت أمس الاثنين بالجزائر، الغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اتفاقية تأمين وشراكة تسمح بمرافقة مهنيي القطاع بمنتجات تأمينية تتماشى وخصوصيات نشاطهم. ومن شأن هذه الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد احمد فروخي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ضمان حماية المهنيين من الأخطار المهنية والتعويض عن الاضرار التي تلحقهم خلال اداء نشاطهم مع توفير المرافقة التقنية والارشاد خلال مسارهم المهني. وتمكن هذه الاتفاقية المهنيين من الاستفادة من تغطية تأمينية مكيفة حسب احتياجاتهم في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات المدمجة في الأنظمة الفلاحية، إلى جانب مرافقة وتدعيم نشاط الحرفيين الصغار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات القارية والمدمجة مع الفلاحة عبر منتجات وعقود بينية خاصة بهذه الفئة وتتماشى مع مداخيلها. كما تضمن الاتفاقية لمهنيي قطاع الصيد حماية تأمينية لممتلكاتهم ومسؤولياتهم المدنية تجاه الغير بالإضافة الى وضع الخبرة والاستشارة تحت تصرفهم. ولدى إشرافه على توقيع الاتفاقية صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن هذا اللقاء يعتبر حوصلة للشراكة بين القطاعين وتعبيرا عن التكامل القائم بين القطاعات الوزارية في سبيل تحقيق اهداف التنمية، مشيرا إلى العمل الهام الذي قام به المختصون والذي نتج عنه إمضاء هذه الاتفاقية.
وتابع الوزير قائلا: سيكون فيه آفاق لكل المنهجية التي سيوفرها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لمنح نموذج جديد للتأمين والقروض لمهنيي قطاع الصيد والفلاحين والموالين وكل الشركاء الاجتماعيين . من جانبه، أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي إلى اهمية تعزيز بيئة المهنيين بآليات ميدانية مثل التأمين الذي يلعب دورا هاما في التأمين على النشاطات وعلى الاستثمارات سواء للشخص ذاته أو لاستثماراته. وأكد فروخي توجه القطاع نحو تشجيع الاتفاقيات المباشرة بين المهنيين والمؤسسات ذات الخبرة، مذكرا على وجه الخصوص بضرورة تطوير النشاطات المناطق الصحراوية من خلال شراكات فعلية في الميدان.