اتفاقية بين الصيد والفلاحة تنهي معاناة 85 ألف بحار

أنهت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أمس، معاناة ظلت تؤرق أكثر من 85 ألف بحار لم يستفيدوا من تأمين على المخاطر والكوارث الطبيعية التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، حيث قامت بعمل «جبار» مع وزارة الفلاحة، توج بإبرام اتفاقية بين غرفة الصيد البحري وصندوق التعاون الفلاحي، تسمح للصيادين ومربي المائيات بالاستفادة من تغطية تأمينية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية نشاطهم على مستوى كل ولاية.
الاتفاقية وقع عليها كل من المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، والمدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عبد الحكيم لزعر، بحضور وزيري القطاعين.
تهدف لمرافقة مهني قطاع الصيد البحري وتربية المائيات عبر منتجات تأمينية تتماشى وخصوصيات نشاطهم، لضمان حمايتهم من الأخطار المهنية والتعويض عن الاضرار خلال مسارهم المهني، كما تدعم نشاط الحرفيين الصغار في مجال الصيد البحري وكذا تربية المائيات القارية والمدمجة مع الفلاحة عبر منتجات وعقود تأمينية خاصة بهم تتماشى ومداخيلهم.
وستعود هذه الاتفاقية بالفائدة على كلا الطرفين، حيث تسمح لمنخرطي الغرفة بالاستفادة من مختلف المزايا والخدمات وكذا المرافقة التي يقدمها صندوق التعاون الفلاحي لمنخرطيه ومشتركيه ومؤمَّنيه من خلال توفير تغطية تأمينية تشمل ممتلكاتهم ومسؤولياتهم المدنية تجاه الغير، بالإضافة إلى وضع الخبرة والاستشارة تحت تصرفهم.
وفي تصريح له بالمناسبة، اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، حوصلة «عمل جبار» قام به مختصون من قطاعين متكاملين، ويبرهن على التنسيق الحكومي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
وأعرب عن أمله في أن يجسد هذا الاتفاق آفاقا لمنهجية التأمين في قطاع الفلاحة والصيد البحري، بمنح تأمين وقروض جديدة للفاعلين الحقيقيين المنتجين للثروة، سواء كانوا صيادين، فلاحين، موالين أو كل الشركاء الاجتماعيين.
أما وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، فأكد أن الاتفاقية تعزز البيئة الاقتصادية لمهني القطاع من صيادين ومربي المائيات، بآليات تأمين جديدة، لها دور هام في حماية الأشخاص والاستثمارات.
وأعلن عن رغبته في مواصلة العمل مع وزير الفلاحة، لتشجيع إقامة اتفاقيات مباشرة بين المهنيين والمؤسسات الموجودة من أجل تطوير نشاط البحري وتربية المائيات في المناطق التي تحتاج إلى تنويع أنشطتها، خاصة المناطق الصحراوية.
من جهته، أوضح المدير العام لصندوق التعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أن «الاتفاقية هامة» ستجسد في الميدان مع مرافقة الصيادين بعقود تأمينات جديدة، خاصة ضد الكوارث الطبيعية، لافتا الانتباه إلى أن الصياد يساهم بقوة في الأمن الغذائي و»مفروض علينا كصندوق مرافقته بمنتوجات تأمينية حسب خصوصية كل ولاية، حتى نمنح له قوة جديدة ونساعده مع الخبراء لحماية حياته وممتلكاته من كل الاخطار التي تجابهه خلال ممارسة نشاطه أو عائلته».بدوره قال مدير غرفة الصيد البحري عبد الحكيم لزعر، إن الاتفاقية تقدم منتوجا تأمينيا يتماشى وخصوصيات مهنة الصيد البحري وتربية المائيات وتشجيع المهنيين على الانتساب بالمجالس الادارية للصناديق الجهوية وتطوير منتجات صيدية وتأمينية تتجاوب وتستجيب الى خصوصية مهنة الصيد البحري وتربية المائيات.