أمضت أمس الإثنين، الغرفة الجزائرية للصيد البحري، اتفاقية تأمين وشراكة مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، تحت إشراف وزير الفلاحة ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وتتضمن هذه الاتفاقية الجديدة مجموعة من المنتجات التأمينية المتعلقة بفئة الصيادين خاصة الصغار منهم، إلى جانب تغطية جميع مخاطر نشاط الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر، وهو القطاع الذي يُراهن عليه للتخلص من التبعية للاستيراد وكذا تكسير الأسعار. وترأس عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لقاء تشاوريا.
