بعد خضوعه للتحقيق

رفع الإيقاف عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية

رفعت حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس، الإيقاف المؤقت الذي فرضته عن وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد خضوعه للتحقيق، على خلفية أحداث وقعت خلال مظاهرات سلمية شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس. وأوضحت الحكومة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أصدر قرارا ب رفع الإيقاف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا، على أن يعود لمباشرة مهامه . ولم توضح الحكومة تفاصيل التحقيق مع الوزير الموقوف. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الجمعة الماضية، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل مؤقتا، وإحالته للتحقيق حول تصريحاته بشأن المظاهرات والاحداث التي وقعت في طرابلس ومدن أخرى مؤخرا، حسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية. وشهدت العاصمة طرابلس مؤخرا احتجاجات بسبب تردي الاوضاع المعيشية جراء تدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود. وتخلل هذه المظاهرات إطلاق مسلحين مجهولين النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح . وكان باشاغا أعلن أن الاعتداء على المتظاهرين تم من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها لعيارات نارية بشكل عشوائي واستخدام رشاشات ومدافع ، منددا ب خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين . وتعاني ليبيا من فوضى أمنية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011. + نزع السلاح من سرت والجفرة أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار وإنجاحه يقتضي أن تصبح مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح ، مؤكدا موقف حكومة الوفاق الوطني في دعم كل مساعي السلام وحقن الدماء والاستقرار في كامل أنحاء البلاد. وطالب السني في الكلمة التي القاها بجلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، بضرورة تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار وعلى أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، والى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن جميع مناطق ليبيا وأضاف السني، أن الغاية الأساسية من وقف إطلاق النار هو استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، بما يتضمن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية فورا. وأشار الى أن حجم الخسائر بسبب توقف الموانئ وصل الى أكثر من تسعة مليارات دولار، وما صاحبها من حدوث أضرار جسيمة للبنية التحتية للمنشآت والمرافق النفطية. وجدد السني في كلمته موقف حكومة الوفاق الوطني في دعم كل مساعي السلام وحقن الدماء والاستقرار في كامل انحاء البلاد والتجاوب مع دعوات الحوار والتصالح والتي كان آخرها دعوة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بوقف إطلاق. ورحب مندوب ليبيا لدى المنظمة الدولية، بالتأييد الدولي والإقليمي ودول الجوار لقرار وقف إطلاق النار وحث الأمم المتحدة على الاستعجال في تعيين المبعوث الأممي مؤكدا أنه يوجد من يستغل هذا الأمر لإفشال المساعي الأممية. كما طالب المجتمع الدولي بتحديد ومحاسبة من يعرقل، والبدء في حوار سياسي شامل دون إقصاء وعودة النازحين والإعداد للانتخابات العامة وسبل إنهاء التدخل الأجنبي وتفعيل العدالة الانتقالية. الديبلوماسي الليبي قال مخاطبا المجلس اليوم ونحن نستمع للمداخلات نلاحظ تكرار جمل الدعوة لاستئناف حوار العسكري 5+5، ويجب استئناف إنتاج النفط، وضرورة احترام وقف إطلاق النار، وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تقف، ولكن لم نسمع ماذا ستفعلون حيال من لا يلتزم وما هي العقوبة .