تشرف حصة 1104 مساكن عدل- كناب بولاية عين تموشنت، على نهايتها، في انتظار استكمال أشغال مؤسسة سونلغاز عملها خلال الأسبوع المقبل، من خلال ربط هذه السكنات بشبكة الكهرباء والغاز، في انتظار تسليم السكنات لأصحابها في أقرب الآجال، والمرجح أن تكون مع نهاية السنة الجارية 2020، وفق تعليمات السلطات الولائية. وهو ما جاء على لسان مدير وكالة عدل بالولاية عبد الله زاوشي. أضاف زاوشي، أن أشغال التهيئة الخارجية لهذه السكنات، وربطها بمختلف الشبكات الخاصة، تشرف على نهايتها، مطمئنا في السياق المكتتبين، أنه لم يتبق من المشروع سوى الربط بالإنارة العمومية، واستكمال التهيئة الخارجية، وهي أشغال ستتجسد بعد انتهاء مصالح سونلغاز من أعمالها، والتي تحصلت على الموافقة وترتيب جميع الأمور المادية الضرورية، حيث يرتقب الانطلاق في الإنجاز هذا الأسبوع، علما أن حصة 132 مسكنا عدل ببلدية المالح منتهية بنسبة مائة بالمائة، كما ينتظر تركيب العدادات الكهربائية. أضاف المسؤول في سياق حديثه، أن مصالحه تقف حاليا، على استكمال قوائم المستفيدين التي تبقى ناقصة من 9 أشخاص في قائمة 972 مسكنا ببلدية عين تموشنت، وشخص واحد في قائمة 132 مسكنا بالمالح. في حين دعا مسؤول الوكالة، أصحاب الترقيم من 19408 إلى غاية الترقيم 19485، التقرب إلى مكتب عدل لاستخراج التعهدات من حيث الموافقة، وفي حالة عدم استخراجها، يترك المكان لشخص آخر. كما دعا المكتتبين فيما يخص حصة عدل التابعة للمالح، خاصة أصحاب الترقيم من 19312 إلى 19545، التقرب من مكتب الوكالة للقيام بنفس العملية المذكورة، حيث ينقص شخص واحد من القائمة الخاصة بموقع المالح. من جهته، أبرز سباعي غانم مسؤول بوكالة عدل عين تموشنت، على هامش اجتماع انعقد مؤخرا، حول هذا الملف، مكانة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار أن لهم الأولوية في الطابق الأرضي أو الطابق الأول كأقصى تقدير، والذين يعتبرون من الأولويات بعد تقديم الملف الطبي، مشيرا إلى مشكل 87 ملفا أودع منذ 2013، ولم يظهر على أصحابها أي جديد، وهو ما كان سببا في حدوث إشكال بخصوص فئة السكن من فئة 3 أو 4 غرف، والذي يأخذ عدد الأطفال في الحسبان، علما أن الشخص الأعزب أو المتزوج ويعيل طفلا واحدا، موجه تلقائيا إلى شقة من 3 غرف، وهنا دعا المتحدث إلى ضرورة تحيين الملفات من قبل المكتتبين في هذا الإطار. أما بن درة عبد الله الممثل الوطني للسكن بصيغة عدل ، أوضح بخصوص مشروع 972 مسكنا، أن عدد الملفات المودعة بلغت 941 ملفا، إلى جانب 73 ملفا قيد التحقيق، و10 ملفات مرفوضة بصفة غير نهائية، أي أن المكتتب له الحق في الطعن، بالموازاة مع تسجيل 885 مقررا محررا، ناهيك عن 3 ملفات غير مودع. أما مشروع 132 مسكنا ببلدية المالح، فقد بلغ عدد الملفات المودعة بشأنه، 131 ملفا و5 ملفات قيد التحقيق، و5 ملفات أخرى مرفوضة بصفة غير نهائية، بالإضافة إلى 121 من المقررات محررة، وملف واحد غير مودع. علما أن هناك ملفات مودعة، إلا أنها ناقصة رغم مراسلة هيئة كناب المعنيين لتحيين وإتمام الملفات الناقصة، في حين أضاف السيد بلمداني خثير المكلف بملف السكن على مستوى ولاية عين تموشنت، أنه بناء على المعطيات، ومع استلام كل المكتتبين لسكناتهم في نهاية شهر ديسمبر 2020 كأقصى تقدير، يتجه ملف سكنات عدل إلى الغلق النهائي، في حين أن فئة 87 مكتتبا يساهمون في تأخير عملية تحيين الملفات، وهو ما يستدعي ضرورة تقربهم من إحدى الإدارات المعنية لتسهيل العملية، أما بخصوص مشكل العقار الذي يقوم عليه مشروع عدل ببلدية المالح، فقد تم الفصل فيه نهائيا، حيث جاء ذلك على هامش جلسة عمل ترأسها والي الولاية، جمعته مع كافة المعنيين بهذا الملف السكني الحساس.
