أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال، مراد أولمي، المتعلقة بتركيب السيارات الى تاريخ 10 أكتوبر المقبل. وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي. ويتابع في هذه القضية اطارات ووزراء سابقون على راسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة حبسا نافذا ، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.كما تم التماس 15 و 12 سجنا نافذا ضد كل من مراد اولمي رئيس مجمع سوفاك و خيذر اولمي.من جهة أخرى تم التماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و اطارات من البنك و قطاع الصناعة متورطين في القضية. كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في إطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج. ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض الأموال، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على موظفين عموميين من أجل الحصول مزايا غير مستحقة
