الحرس البلدي يهددون برفع دعوى قضائية إلى هيئات العمل الدولية

في حالة لم تستجب الداخلية لمطالبهم

توعدت التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية،باللجوء إلى القضاء الدولي والهيئات الدولية الخاصة بالعمل للفصل في مختلف مطالبهم المهنية المرفوعة منذ عدة أشهر دون رد من طرف الوصاية، وأفادت ان هذا الخيار يبقى قائما، إذا تم استنفاذ كل الحلول المتاحة مع التأكد من انسداد مختلف أبواب الحوار المشروعة داخل الوطن، مشيرة أن هذه الخطوة جاءت فقط من اجل الاستجابة لمختلف الانشغالات المهنية.
أكد أمس،عليوات لحلو المكلف المنسق الوطني والمكلف بالإعلام على مستوى التنسيقة الوطنية لأعوان الحرس البلدي، ان أعوان الحرس البلدي يملكون أكثر من ورقة ضغط اتجاه وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي لم تشعر هذه الفئة بأي استجابة ورد فعل يذكر اتجاه الانشغالات المهنية والاجتماعية المرفوعة منذ عدة سنوات والتي اعتبرت ان الملف تم طيه إلا انه لا يزال هناك ألاف من أعوان الحرس البلدي يعيشون الأمرين سواء من الناحية المهينة أوالاجتماعية. وأشار ذات المتحدث ان من بين الخيارات التي هي محل دراسة بين مختلف المنسقين الوطنين والجهويين لهذه الفئة والتي تم دراستها يوم السبت الماضي بالعاصمة هي اللجوء إلى الهيئات الدولية الخاصة بحقوق العمال بعدما صدت كل الأبواب في وجه هذه الفئة على حد قوله، وأشار لحلو ان هناك ما يقارب 400 ممثل من جميع ولايات الوطن سيجتمعون غدا في ملتقى وطني بولاية غليزان لدراسة خيارات التصعيد وتحديد جميع الخيارات المتاحة سواء على غرار شن إضراب وطني يشل فيه عمل هذه الفئة فضلا عن النزول إلى الشارع لتنديد بالوضعية المهنية المزرية التي تعيشها هذه الفئة منذ عدة سنوات. وفي سياق ذي صلة كشف المنسق الوطني، انه لم يتم بعد اختيار موعد محدد للدخول العاصمة والاعتصام فيها فيما يسمى «بمليونية الصمود» رغم العديد من الاجتماعات واللقاءات المتكررة للممثلين الحرس البلدي، وأرجع هذا التأخر إلى إستراتيجية جديدة اتخذتها التنسيقية وهي الدخول بصفة مفاجئة إلى العاصمة حتى لا تجهض المسيرة مثلما حدث نهاية العام الماضي في بوفاريك. ودعا لحلو الوزارة الوصية، بفتح أبواب الحوار أمام هذه الفئة بعد أزيد من 8 أشهر من إعلانها طي ملف هذه الفئة.