أعلن ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة أن مملكة المغرب تبقى «المنتج والممون الرئيسي في العالم لمادة الحشيش «القنب الهندي» لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية بصفة خاصة. هذه أهم الملاحطات التي وردت في التقرير العالمي لسنة 2013 حول المخدرات تقدم به مدير الديوان الأممي يوري فيدوتوف امام لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بمناسبة اليوم العالمي ضد تهريب والتعاطي المفرط للمخدرات. وأعربت المنظمة الأممية عن انشغالها لما تحويه المخدرات من انعكاسات علي «بلدان مستضعفة» وحذرت من ان سوق المخدرات هي احدي العوامل الرئيسية التي لا تزال تغذي «اللااستقرار الاقتصادي والسياسي» في العالم. وفي هذا السياق عبر الديوان الاممي عن "الحاجة الماسة الي المساعدة » التي تشكومنها بلدان غرب افريقيا والساحل للتحذير من المخدرات المهربة والاجرام اللذين يعيقان التنمية المستدامة". وفيما يخص عمليات حجز الحشيش اكدت انها متمركزة في وسط وغرب اوروبا وفي شمال افريقيا وجنوب غرب آسيا. حيث ان التقرير يؤكد ان اوروبا الغربية والوسطي تشكلان اهم سوق لاستهلاك القنب الهندي الذي ياتي من المغرب. ويؤكد الديوان الاممي في تقريره ان عمليات الحجز التي تمت في اسبانيا ويبلغ حجمها 34 % مما تم حجزه عبر العالم تبين ان هذا البلد ليس فقط سوقا مهمة لاستهلاك الحشيش الوارد من المغرب عن طريق البحر ولكنه يستعمل ايضا كمعبر للمخدرات المغربية نحو كل السوق الاوروبية غربا وفي وسط اوروبا. وعن مساحات الحشيش المزروعة يفيد تقرير الديوان الاممي انه رغم السياسة المنتهجة منذ سنوات من قبل السلطات المغربية تحت ضغط البلدان الاوروبية للقضاء علي هذه المادة تظل مساحات الحشيش المزروعة في المغرب هي الاهم عالميا حيث نبلغ 47.500 هكتار مقابل 12.000 هكتار في افغانستان. أما الانتاج السنوي المغربي من الحشيش فقد قدرها التقرير ب 38.000 طن أو ما يسمي بالكيف و760 طن من القنب.
