إيداع أكثر من 8000 ملف من السكن العمومي الترقوي

مع إطلاق الورشة الأولى لإنجاز السكنات

تم إيداع أكثر من 8000 ملف للحصول على سكن عمومي ترقوي على المستوى الوطني بالموازاة مع إطلاق الورشة الأولى لإنجاز هذا النوع من السكنات.وأوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار غلاتي أنه من بين ال 8 آلاف ملف مودع منذ إطلاق عمليات الاكتتاب في الفاتح من جويلية الفارط تم تسجيل 3800 ملف على مستوى ولاية الجزائر أي حوالي نصف الطلبات التي تلقتها المؤسسة.
وقد شهدت عملية سحب الاستمارات للحصول على سكن عمومي ترقوي توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للإكتتاب في هذه الصيغة الجديدة من السكنات. وتشير الأرقام التي قدمها المدير العام للمؤسسة إلى أن 35 ألف استمارة تم توزيعها إلى غاية مساء يوم الثلاثاء على كامل التراب الوطني منها 20 ألف على مستوى العاصمة و4000 بوهران و 1200 بقسنطينة و1100 بعنابة. ومن جهة أخرى تم تسجيل انخفاضا في عدد الإستمارات المسحوبة منذ أكثر من أسبوع تبعا لقرار وزارة السكن والعمران بتوفير الإستمارة على شبكة الإنترنيت بهدف تحسين ظروف الإستقبال وتفادي معاناة تنقل المواطنين خلال شهر رمضان. وسمح هذا الإجراء بتنظيم أفضل لعملية الإكتتاب لا سيما على مستوى العاصمة حيث شهدت شبابيك المؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان اقتحاما من قبل للمكتتبين. وللعلم تتواجد هذه المكاتب على مستوى فرع المديرية العامة بسعيد حمدين وبمديريات أولاد فايت وواد السمار وباب الزوار.
مديرية باب الزوار تعاني من الضغط
سجلت مديرية باب الزوار لوحدها سحب حوالي 12500 استمارة وإيداع 2200 ملف إلى غاية مساء يوم الثلاثاء أي أكثر من 60 بالمئة من المكتتبين بالعاصمة. ولمواجهة هذا الوضع تنوي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تحسين التنظيم من خلال إعادة توزيع الطلبات على المديريات الأربع بالجزائر. وأكد المسؤول في هذا السياق ان مديرية باب الزوار تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين مقارنة بالمديريات الأخرى كونها قريبة من شبكات النقل (الترامواي والحافلات وسيارات الأجرة). وتستقبل هذه المديرية حوالي 400 مكتتب في اليوم مقابل 150 مكتتب بمديرية سعيد حمدين و100 مكتتب بولاد فايت حسب نفس المسؤول الذي اشار إلى أن مديرية واد
السمار تسجل توافدا ضعيفا للمواطنين. وأكد غلاتي أن هذه الصيغة الموجهة للإستفادة من السكن العمومي الترقوي ستبقى متواصلة إلى غاية تلبية جميع الطلبات مشيرا إلى أنه بإمكان المواطنين الإكتتاب في هذا البرنامج دون التقيد بأجل محدد. ويوجه برنامج السكن الترقوي إلى عدة فئات اجتماعية لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي ولا حتى من سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" شريطة أن يتراوح الدخل الشهري لها بين 108 ألف دج و216 ألف دج. وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انجاز حوالي 151 ألف وحدة سكنية بصيغة سكن ترقوي عمومي على كامل التراب الوطني منها 45 ألف على مستوى العاصمة. وقد تم إطلاق أول ورشة بهذه الولاية في الفاتح من جوان الماضي بسمروني (أولاد فايت) من قبل شركة مختلطة جزائرية برتغالية.