71 دولارا للبرميل يكفي لضمان توازن الخزينة

استبعد أي تخفيض في ميزانية نفقات التجهيز .. جودي:

أكد كريم جودي وزير المالية أن سعر 71 دولارا للبرميل الواحد من النفط في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولارا للبرميل سيكون كافيا لضمان توازن الخزينة الجزائرية سنة 2013.
وقال الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب 71 دولار للبرميل، إن سعر توازن برميل النفط هو السعر الذي يسمح للموارد الميزانية بتغطية كل النفقات الميزانية الحقيقية للسنة. ولأسباب عديدة تكون هذه الأخيرة عادة دون مستوى النفقات التقديرية لاسيما فيما يخص نفقات التجهيز. وفي سنة 2012 سجل العجز الحقيقي للخزينة العمومية أكثر من 746 مليار دج حسب معطيات بنك الجزائر فيما استخرجت الإيرادات من سعر للبرميل قدر ب111 دولار، ولكن حسب جودي سجل سعر توازن البرميل سنة 2012 ما قيمته 99 دولار ويكون هذا السعر بالتالي هو السعر الذي سمح للإيرادات بتغطية نفقات الميزانية الفعلية وليس تلك المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012. من جهة أخرى أكد جودي أن الجزائر لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من اجل الحفاظ على التوازنات المالية. وأشار وزير المالية أن الرهان يكمن بالتالي في الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي، واعترف جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات سياسة محضة، مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية، وسجل مع ذلك أن ارتفاع النفقات لا يتوقف فقط على الزيادات في أجور الوظيفة العمومية و التحويلات الاجتماعية بل هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011. وتضمن قانون المالية 2013 قيمة 2،2544 مليار دج أي نحو 5،33 مليار دولار من نفقات التجهيز. وتراجعت هذه التوقعات بزهاء 10 بالمئة مقارنة بالنفقات التقديرية لسنة 2012، ويتوقع عجزا في الميزانية يقارب 19 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.