أكد رئيس البلدية يوسفي محي الدين "للسياسي" من خلال الدردشة التي جمعتنا به بحر الأسبوع الماضي بخصوص الشكاوي التي تقدم بها المواطنون والتي تمس مشاريع السكن والتهيئة العمرانية وقطاع التربية بصفة عامة، "أن المشاريع التنموية ببلدية حمر العين تتطلب وقتا، حيث تخضع المشاريع السكنية خصوصا لموافقة الولاية ومديرية الفلاحة قبل كل شيء لذا فهي تحتاج للصبر بالدرجة الأولى والمثابرة، بالإضافة إلى أن البلدية لا تملك مداخيل ويتم تحديد ميزانيتها من طرف الدائرة". وأضاف: "نحن نرحب بكل انشغالات المواطنين، وسنحاول جهدنا لمعالجة مشاكلهم في حدود ما تسمح به صلاحياتنا وإمكاناتنا". تقع بلدية حمر العين بولاية تيبازة بمحادات الطريق الوطني رقم 42 والطريق الولائي رقم 106 الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 67 وحمر العين وهي تحتل بذلك موقعا استراتيجيا هاما، ويتوزع على البلدية 40 حي مصنفة بين أحواش وقرى، وتتميز البلدية بطبيعتها الفلاحية البحتة، وقد اضطر بعض السكان للتخلي عن أراضيهم لدواعي أمنية خلال العشرية السوداء وهو ما جعل حالة بعض السكنات والأراضي تسوء بسبب غياب أهلها، وتشهد البلدية حاليا عدة مشاريع تنموية منجزة وأخرى في طريق الإنجاز كمحاولة لإعادة بعث المنطقة وتشجيع سكانها على العودة، وتحسين وضعيتهم تدريجيا وقد عبر عدد من المواطنين التقت بهم المشوار السياسي على رضاهم عن المير الجديد في خصوص منح السكنات التي تخضع للعدل وتخلوا من أشكال المحسوبية، وهو ليس كسابقيه على حد تعبيرهم. السياسي: حسب ما وردنا من سكان منطقة وحدة عبد القادر فإن ظروف العيش بالمنطقة جد متهورة؟ يوسفي محي الدين: بلدية حمر العين هي البلدية الوحيدة التي تضم هذا العدد الكبير من الأحياء، ولطالما وردتنا شكاوي عديدة من وحدة عبد القادر رقم 43 وقد أخذناها بعين الاعتبار حيث قمنا بدراستها ، وسخرنا لذلك عدة دراسات لمشاريع متنوعة هي في طور الانتهاء، حيث قمنا بإعداد الورقة التقنية لإنجاز سكنات ريفية ومساحات للشباب كما شرعنا في التهيئة العمرانية بالتدريج. عبر المواطنون عن امتعاضهم من حالة الطريق الرابط بين القرية ومركز البلدية، والذي تعرض لأشغال مغشوشة حسبهم، هل أنتم على علم بهذا ؟ لقد قمنا بإعادة تهيئة هذا الطريق مؤخرا في 2009 ، وهو مهيأ بطريقة جيدة حيث لم نتلقى أية شكاوي في هذا الخصوص، وذلك بصفتي من مرتادي هذا الطريق، حيث ساعد بشكل كبير على فك العزلة عن المنطقة وتسهيل مهمة الفلاحين خصوصا. يشهد هذا الحي غياب تام للطرقات الداخلية وقنوات صرف المياه والإنارة العمومية، ما يصعب حياة السكان بشكل كبير من خلال تجمع برك المياه أمام بيوتهم في فترات الشتاء وانتشار الغبار والأتربة خلال الصيف، كيف ستعالجون هذا الوضع ؟ أولا: ليست كل الأحياء ببلدية حمر العين تعاني من هذا المشكل، فهناك أحياء أخرى تمت صيانة طرقاتها، لكن وبحكم كثرة الأحياء فالبلدية تحتاج إلى تطبيق هذه المشاريع بالتداول كون الميزانية المقدمة لا تكفي لمباشرة الانجازات في كل الأحياء في فترة واحدة، وبصفتي قد ترأست البلدية منذ عامين، فقد قطعنا شوطا قياسيا في هذا الخصوص من خلال عدة مشاريع تم إنجازها، وتمنح الأولوية في هذا الخصوص للأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة، كما قمنا بتوفير مصابيح الإنارة الليلية التي توضح الرؤية للسكان، ريثما يتم إنهاء مشاريع الإنارة العمومية. تشكوا المنطقة من غياب المشاريع السكنية التي من شأنها تحسين حياة المواطن والقضاء على السكنات الهشة المهددة بالانهيار في أي وقت، ماهي إجراءاتكم في هذا الخصوص ؟ كان قد انطلق مشروع للبناء الريفي قبل قدومي لرئاسة البلدية ويضم 25 سكنا ريفيا، لكنني وجدت الأشغال به متوقفة وحاولت إعادة بعثه وأنجزنا 10 وحدات سكنية أشغالها في طور الانتهاء، وذلك لنقص الطلبات عليها من طرف السكان،أما السكنات الأخرى فقد تكفلت بها الوكالة العقارية، ولم تقم بانجازها لأسباب معينة، وهو الأمر الذي يعتبر خارج إطار صلاحياتنا، فيما تتكفل الدائرة بملفات السكن الاجتماعي، وبخصوص قلة البرامج السكنية فهي تخضع لموافقة مديرية الفلاحة التي تتشدد كثيرا في منح الأراضي للبناء بحكم أن البلدية ذات طابع فلاحي، وهي تسعى من خلال ذلك لترقية النشاط الفلاحي و المحافظة عليه بالمنطقة. ألا تظن أن هذا التشدد قد يدفع بالفلاحين إلى ترك أراضيهم في إطار سوء وضعية سكناتهم؟ لا أظن ذلك فالفلاح متمسك جدا بأرضه، لكن الجيل الجديد هو من يبحث عن الرخاء في المعيشة، ويرفض إكمال مسيرة آبائهم في الفلاحة بالتوجه إلى طرق الربح السريع. يعاني تلاميذ حي "ماريانو" من انعدام النقل المدرسي والمدارس الابتدائية والإكمالية والثانوية، ما يحتم على التلاميذ التنقل لأكثر من كلم واحد للالتحاق بمقاعد الدراسة، وهو ما يعرضهم لأخطار عديدة، وقد عبر السكان عن ذلك ب"من يحاسب المسؤولين عن هذا؟" ما رأيكم ؟ أولا: الحساب يكون من الله تعالى وهو أشد حساب للمسؤولين المتهاونين في أعمالهم، ثانيا: توجد ابتدائية بوحدة عبد القادر تحرص على تقديم العلم لتلاميذها، ونظرا لنقص عدد التلاميذ البالغين 200 تلميذ لكل الأطوار حتى الإكمالية والثانوي، لم نمنح ميزانية لإنجاز هذه المرافق، حيث أنجزنا الورقة التقنية لها ونحن في انتظار رد الجهات المعنية، والمعلوم أنه من أجل بناء إكمالية بالحي يجب أن يتوفر على ابتدائيتين بطاقة استيعابية كبيرة ممتلئتين بالتلاميذ، وهو نفس الشيء بالنسبة للثانوية، ونظرا لنقص التلاميذ فلم نقم بإنجاز ابتدائية أخرى وفضلنا استغلال الميزانية في مشاريع أخرى تعود بالفائدة أكثر على السكان، كما أن الحي لايبعد كثيرا عن مركز البلدية. وتتوفر بلدية حمر العين ككل على 11 مدرسة ابتدائية و4 متوسطات وثانوية واحدة كبيرة وبطاقة استيعابية عالية كما تتوفر على مركز للتكوين المهني بطاقة استيعاب تقدر ب 300 مكان بيداغوجي. ماذا عن النقل المدرسي إذن ؟ تتوفر لدى البلدية حافلتين للنقل المدرسي، لكنها تقوم بتسخيرها للأحياء البعيدة عن مركز البلدية، حيث تمنحها الأولوية فهناك بعض الأحواش تبعد أكثر من 15 كلم عن مركز البلدية، وبالتالي تكون لها الأولوية في النقل المدرسي في ظل محدودية الإمكانيات المسخرة. أكد بعض السكان أن البلدية رفضت نقل القمامة من حي وحدة عبد القادر إلى مركز الردم التقني بسيدي راشد مما جعلها تعاني من تراكم الأوساخ بالحي، هل هذا صحيح ؟ نحن لم نرفض لأنه لم يعرض علينا أحد ذلك، كما أن البلدية تسخر إمكانياتها المحدودة لتنظيف كل الأحياء مرتين في الأسبوع، حيث تتوفر على شاحنتين فقط لجمع القمامة، ولذلك يجب أن تبرمج وتوزع على الأحياء توزيعا عادلا، ولهذا لا نستطيع نقل كل القمامة إلى مركز سيدي راشد، وإنما تجمع وتفصل المواد البلاستيكية عن غيرها من طرف عمال البلدية ويحرق الباقي، كما لا ننكر طبيعة بعض المواطنين الذين لا يحترمون شروط النظافة وأوقات رمي القمامة، ولا يحافظون على أحيائهم ما يصعب مهام البلدية، وهو الأمر الذي يحتاج للكثير من التوعية. بعيدا عن وحدة عبد القادر، ما هي المشاريع التنموية المنجزة عبر أحياء البلدية بصفة عامة؟ قامت الدولة في هذا الخصوص بإدماج حي حساسنة في برنامج التجديد الريفي لسنة 2009 نظرا للنزوح الذي تعرضت له خلال فترة التسعينات، حيث وفر 50 سكن اجتماعي، أشغاله على وشك الانتهاء، وخزان مائي لتزويد السكان، وشبكة مياه صالحة للشرب وقنوات صرف المياه كما تم إنجاز قسمين مدرسيين بالمنطقة، ومشاريع أخرى للتحسين الحضري، حيث يتم منح السكنات عن طريق إحصاء السكان الأصليين للمنطقة ووضعهم في قائمة مضبوطة تدرس من طرف لجنة دراسة السكان، وذلك قصد تشجيع السكان على العودة إلى قراهم، ويبقى أن نتمنى عودة المواطنين إليها بعدما وفرت لهم الأرضية المناسبة و الضروريات التي يحتاجون إليها. كما تم توفير عدة مصانع للحليب والخزف وعدة محاجر تستقطب الطاقة الشبانية وتسهم في القضاء على هاجس البطالة في العديد من الأحياء، رغم أن محجرة حي بوحدة تشهد مجموعة من المشاكل بخصوص قربها من المناطق السكنية، حيث يطالب السكان بنقلها من هناك بداعي التلوث، لكنهم لم يتخذوا إجراءات ملموسة أو شكاوي رسمية نستطيع التحرك من خلالها، فالمواطنون في حد ذاتهم لا يعرفون كيفية المطالبة بحقوقهم. كما تم توصيل بلدية أحمر العين بالغاز الطبيعي في 2004 وحي خمسة شهداء في 2009، فيما تعتمد أحياء أخرى على قوارير الغاز في انتظار توفير غلاف مالي آخر لاستكمال توصيلات الغاز في بقية الأحياء. نظرا للشكاوى التي وصلتنا والتي تؤكد على نقص الهياكل الطبية بالبلدية وافتقارها إلى مستشفى إضافة إلى المشاكل العديدة في القطاع، بما تفيدنا في هذا الخصوص؟ تحتوي البلدية على عيادة متعددة الخدمات تتوفر على كل الخدمات الضرورية للمواطنين، وأربع مراكز صحية وأربع عيادات طبية خاصة وعيادتان لجراحة الأسنان وأربع صيدليات موزعة على أحياء البلدية، كما أنه يتم استقبال المرضى ذوي الحالات الخطيرة من طرف مستشفى الحجوط بالتنسيق مع العيادات ويتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف. في ظل الفراغ الذي يشتكي منه الشباب من خلال نقص المرافق الترفيهية والرياضية، ماهي حصتهم من المشاريع المسطرة في البلدية ؟ تتوفر البلدية على ملعبين لكرة القدم وملعب لكرة الحديد وملاعب جوارية وقاعات متعددة الرياضات ودور للشباب، تتوزع في كل من حي خمسة شهداء وابراهيم بن عومار وحي بن دباب وحمر العين مركز وأخرى، بالإضافة إلى قاعات للانترنت بهدف الترفيه عنهم وإبعادهم عن بعض الآفات التي تحدق بهم خلال أوقات الفراغ، حيث تنظم بها منافسات بين الأحياء و البلديات المجاورة. وقد بلغنا أن ملعب وحدة عبد القادر مستغل من طرف شركة خاصة في استغلال المحاجر وحرم السكان بذلك من الاستفادة منه، كيف ذلك؟ هذا كلام خالي من الصحة، حيث تم غلق الملعب لأسباب تخص مديرية الفلاحة ونحن ننتظر قرارها في هذا الخصوص. بما أن أحمر العين منطقة فلاحية بالدرجة الأولى ماهي مشاريع الدعم الفلاحي المسطرة بالبلدية أو المشاريع التنموية في قطاع الفلاحة بصفة عامة ؟ ليس من صلاحيات البلدية الاهتمام بقطاع الفلاحة ، بل تشرف مصالح الدائرة على المشاريع من خلال مكتب" قسمية الفلاحة"، وباعتبار البلدية ذات طابع فلاحي وريفي حيث تقدر المساحة الفلاحية بها ب 5716.83 هكتار، من مجموع مساحة البلدية البالغة 6009 هكتار وأغلب سكانها يعملون خارج تراب البلدية، فقدت أهملت العديد من الأراضي مما جعل نسبة اليد العاملة في انخفاض مستمر، وأصبحت زراعة القمح والشعير تطغى على الأنواع الأخرى مما جعل الأراضي المستعملة لذلك جرداء والمقدرة ب 179 هكتار، وهو ما ينوه بضرورة تقديم الدعم والتكوين للفلاحين في مجال استصلاح الأراضي للحفاظ على وفرة المنتوج ونوعيته، وهي المهمة التي تعود لمصالح الفلاحة، كما تتوفر أحمر العين على 15 بئر مستغلة لتوزيع المياه الشروب والري. ماهي المخططات التنموية التي تهدف إلى إنعاش الجانب التجاري وتحسينه بالمنطقة في ظل انتشار الأسواق الفوضوية والباعة على حواف الطرقات في البلدية ؟ في هذا الخصوص ونظرا لغنى المنطقة بألوان عديدة للمحاصيل الزراعية والفواكه والخضر، يتم إنجاز 62 محل تجاري في إطار برنامج رئيس الجمهورية من طرف مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية بالولاية، تتوزع على عدة أحياء منها 44 في مركز حمر العين و6 في حي حمية أحمد وعشرة محلات في حي معمري محمد ، ومحلين في حي خمسة شهداء . يلاحظ أن هذه المحلات غير موزعة توزيعا عادلا عبر مختلف أحياء البلدية، هل توافقني الرأي ؟ يخضع هذا التوزيع لعوامل عديدة، حيث أن نقص الأراضي وعدم توفر المساحات الكافية لاستيعاب هذه المشاريع، بالإضافة إلى تمسك الفلاحين بأراضيهم ورفضهم التنازل عنها أو بيعها يجبرنا على هذا التوزيع، وأكرر أن مصالح الفلاحة متشددة بخصوص الأراضي الفلاحية المخصصة لمشاريعها. هل هناك مشاريع أخرى ؟ تتوفر البلدية على محلات مهيئة من طرف البلدية لكننا صدمنا بواقع رفض التجار البيع فيها، وتفضيلهم للبيع في الطرقات بطريقة فوضوية، فيما يبقى أمر التنظيم من مهام الأمن، كما يخضع مشروع إنجاز سوق مغطى بمقر المدينة للدراسة بهدف تنظيم العمل التجاري. وتبقى بلدية حمر العين في حاجة ماسة لدعم أكبر من طرف الهيئات والمصالح المعنية للإسهام في تطور وعصرنه مرافق البلدية ما يتيح للسكان إمكانيات أكبر للعيش الكريم، ويعزز التفاهم بينهم وبين مصالح البلدية الأمر الذي من شأنه المحافظة على استقرار المنطقة وهدوءها.
