لجنة تحقيق حول تسيير برامج إعانات السكنات الريفية ببومرداس

ستبادر بها المديرية العامة لأملاك الدولة

أعلن والي بومرداس كمال عباس في لقاء جمعه برؤساء المجالس الشعبية البلدية والدوائر والمدراء التنفيذيين بأنه سيطلب من المديرية العامة لأملاك الدولة تشكيل لجنة تحقيق حول تسيير إعانات السكنات الريفية من طرف مديرية أملاك الدولة بالولاية. وجاء هذا الإعلان في اللقاء المذكور عقب مناقشة ملف البناء الريفي الذي يعرف تأخرا في الإنجاز لأسباب تتعلق بطول استغراق مدة دراسة وإصدار قرارات الحيازة وعقود الملكية حيث يتوقف على أحديهما تسليم الإعانات المذكورة لأصحابها.
وذكر الوالي بعدما طلب من كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية إعداد تقرير مفصل بكل بلدية حول هذا الخلل الملاحظ بأنه ليس من المعقول أو من المقبول أن تستغرق مدة تسليم هذه الشهادة أزيد من ستة أشهر من الزمن في حين أنه يمكن تسليمها في مدة عشرة أيام على أكثر تقدير.
وفي حقيقة الأمر يضيف الوالي أن طلب تشكيل هذه اللجنة ليس مرده إلى الخلل الملاحظ فيما تعلق بملف البناء الريفي وإنما يتعلق كذلك عدة ملفات أخرى لم يذكرها تسير على عاتق هذه المديرية وعرف نفس الخلل في الإنجاز. وتمت بالمناسبة دعوة القائمين على المديرية الى تحمل مسؤولياتهم كاملة مهما كانت الظروف والعوائق لأن مصالح المواطنين في المحك ويجب السهر على تنفيذ طلباتهم في أقرب وقت ودون تقاعس. من جهة أخرى وفي عرضه لوضعية السكن الريفي بالولاية ذكر مدير السكن سلماني سعيد بأن الولاية استفادت منذ سنة 2002 من 11.750 إعانة تم إنجاز منها إلى حد اليوم 4742 إعانة و5262 إعانة لاتزال قيد الإنجاز و1746 إعانة قيد الانطلاق، وتتوقع مصالح السكن استنادا إلى نفس المدير أن يتم تسليم خلال سنة 2013 من مجمل إعانات البناء الريفي المذكورة زهاء 2400 إعانة تم إلى حد اليوم تنفيذ منها 2176 إعانة. وأضاف نفس المصدر بأنه تم إعداد والتوقيع من طرف مصالح البناء المعنية إلى حد اليوم على 9152 دفتر شروط يتضمن شروط تنفيذ الإعانة ويسلم ويوقع من طرف المستفيد أيضا من مجمل الإعانات المذكورة التي استفادت منها الولاية.