تجار سوق طريق الوادي بمعسكر متذمرون

بسبب نزعه لإنجاز طريق مزدوج

يطالب عدد من التجار الذين ينشطون بسوق طريق الوادي بمدينة معسكر بإعادة النظر في عملية نزع الملكية الخاصة بمحلاتهم، لإنجاز طريق مزدوج يمر عبر هذا الفضاء التجاري الشعبي. وأبرز التجار الذين أقاموا وقفة إحتجاجية بوسط السوق، أن عملية نزع الملكية التي تمس 80 محلا تجاريا بالسوق الذي أنشأ بداية التسعينيات لم تكن موضوعية في تقييم التعويض المخصص لهم والذي يتراوح ما بين 600 ألف دج و900 ألف دج مطالبين بمراجعة العملية أو منحهم محلات أخرى بمواقع مناسبة قريبة من وسط المدينة. وأكدوا أنهم سيستمرون في احتجاجهم إلى غاية التكفل بمطالبهم خاصة وأن أزيد من 100 عائلة تعيش بفضل النشاط التجاري داخل السوق ناهيك عن استفادة آلاف السكان من خدماته. ومن جهته، أوضح الأمين العام لبلدية معسكر، أن أهمية مشروع إنجاز طريق مزدوج يربط الجهة الشمالية للمدينة انطلاقا من الحدود مع بلدية المامونية حتى حي المحطة ودوره في فك الخناق عن حركة المرور حتمت إزالة سوق طريق الوادي واللجوء إلى الطرق القانونية في نزع الملكية وتعويض المعنيين وهو ما تم بالفعل ومس حتى هيئات عمومية وخاصة أخرى. وأضاف المسؤول أن التعويض المقترح لأصحاب المحلات تم إعداده من قبل خبراء مديرية أملاك الدولة ومع ذلك منحت مهلة شهر للمستفيدين من التعويض للطعن على القيمة المحددة مما يمكنهم من إجراء تقييم ثاني للمحلات بالطرق القانونية.