85 بالمئة من السكنات تنجزها الشركات الوطنية .. قاسمي ل السياسي :

50 ألف وحدة سكنية للمقاولين المحليين

كشف قاسمي سليم رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أمس ل السياسي ، أن منظمات أرباب العمل اقترحت على وزارة السكن والعمران والمدينة دراسة اتفاقية منح 50 ألف وحدة سكنية لكل تنظيم على حدى.
حيث أوضح ذات المسؤول، أن أبواب الحوار مفتوحة بين المقاولين ووزير السكن والعمران والمدينة، مشيرا إلى أن منظمات أرباب العمل على غرار الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرين برئاسة نايت عبد العزيز إلى جانب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران وغيرها اقترحت على الوزير عبد المجيد تبون في اجتماعها الأخير، دراسة اتفاقية منح إنجاز 50 ألف وحدة سكنية لكل تنظيم على حدى، وأكد قاسمي أن الأطراف بصدد التشاور للبحث في ترتيب المواد والشروط إلى جانب مدة ومكان الانجاز، وكذا الأسعار والتي على أساسها سيتم توزيع الصفقات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد ذات المسؤول، أن 85 بالمئة من السكنات من إنجاز الشركات والمؤسسات الوطنية، منوها في نفس الصدد أن دعم البنوك الجزائرية للمقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيرشح هذه النسبة للارتفاع مستقبلا، وفي هذا الصدد شدد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران على ضرورة رفع البنوك الجوطنية لنسب دعمها بهدف الوقوف مع المقاول الجزائري لتمكينه من مجابهة المقاول الأجنبي والارتقاء به ليكون ندا له في المستقبل، خصوصا وأن البنوك الأجنبية تقف على قدم وساق لدعم المقاولين ببلدانها. وأرجع قاسمي، التأخر في إنجاز المشاريع السكنية وتسليمها في الأوقات المحددة إلى الإدارة التي تساهم حسبه في عرقلة أنشطة المقاولين والوقوف وراء التطبيق غير السليم لقانون الصفقات العمومية، رغم الإجراءات التحفيزية التي جاء بها، إلى جانب البيروقراطية التي طالت مختلف المؤسسات الوطنية وباتت تعطل تقدم المشاريع التنموية، وكذا عدم تسديد فواتير المستحقات المالية للمقاولة، وأشار ذات المتحدث أن السبب الرئيسي في التأخر عن الإنجاز يكمن أساسا في عدم إتمام الدراسات المتعلقة بإنجاز المشاريع السكنية والتي غالبا ما تؤول فيها المشاريع المبرمجة إلى إعادة التقييم والملحقات الناتجة عن الدراسات السطحية، ما ينجر عنه إضافة دراسات تكميلية غير متوقعة في الدراسة السابقة وهو ما يصعب تسوية الأشغال في وقتها، وأردف محدثنا يقول أن المؤسسات المقاولاتية تتخبط حاليا في مشكل ندرة المواد الأساسية على غرار الإسمنت والحديد ومنح الصفقات الأقل عرض وهو ما يشجع الرداءة داعيا إلى منح صفقات أحسن عرض للمساهمة في إنجاز سكنات في المستوى المنشود بعيدا عن استخدام المواد المغشوشة.