ذات طابع اجتماعي إيجاري

توزيع 7 آلاف مسكن بميلة

يعتبر قطاع السكن من بين القطاعات التي حظيت باهتمام كبيرا بولاية ميلة وحتى إن لم تسمح الحصص المنجزة لتلبية الطلب لاعتبارات عدة منها ما هو موضوعي يتعلق بعدد الطلبات وما هو مفتعل بسبب طلبات لا تستوفي الشروط القانونية، وبلغة الأرقام فإن الولاية استفادت من 7 آلاف وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري تم توزيعها. وفي هذا الشأن، أكد والي ولاية ميلة، عبد الرحمن كديد، في تصريح أدلى به لإذاعة الجزائر بميلة، أنه تم توزيع 2846 سكن اجتماعي في سنة 2011 فيما عرفت سنة 2012 توزيع 1569 سكنا اجتماعي أما سنة 2013 فشهدت توزيع 3157 سكنا اجتماعي أي بمجموع 7572 سكنا اجتماعيا. للإشارة فإن التوزيع نشر ارتياحا كبيرا في أوساط السكان المستفيدين بالرغم من الطعون التي قدمها عديد المواطنين من الذين لم تدرج أسمائهم ضمن القوائم. وأفاد أحد المواطنين، في هذا الصدد، أن المواطنين يلاحظون إنجازات الدولة الجزائرية في مجال السكن وبأن هناك قوائم يتم الإعلان عنها كل سنة وبأن الكثير من ذوي الدخل المحدود استفادوا منها. وأوضح المتحدث أن عدد السكنات التي يتم إنجازها بالجزائر بإمكانها القضاء على أزمة السكن. تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية تولي اهتماما خاصا للسكنات الريفية بالنظر لطبيعة الولاية، حيث تحصي هذه الأخيرة قرابة 27 ألف إعانة منها 17 ألف وحدة موزعة. وفي سياق متصل، أفاد والي ولاية ميلة عبد الرحمن كديد، أن البرنامج الإجمالي2010 -2014 يشمل 17101 مسكن منها 6401 في طور الإنجاز أما البرنامج الجديد فيشمل على 10700 مسكن من بينهم 8 آلاف سنة 2013 في سنة 2013 و5541 منتهية في سنة 2015 وفي سنة 2013 منتهية 6713 مسكن وفي طور الانجاز 7675 مسكن. وأضاف المتحدث أن هناك 37135 طلب خاص بالسكن الريفي على مستوى 14 بلدية مما يدل على نجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ومن جهتهم يقر المواطنين بأهمية السكن الريفي. وأكد أحد المواطنين، أن هناك العديد من المواطنين بحاجة إلى البناء الريفي، مضيفا أن هناك من استفادوا منه. وأوضح مواطن آخر، أن هناك من المواطنين من استفاد من السكنات، فيما لم يستفد آخرون. للعلم فإن ولاية ميلة استفادت من 1500 وحدة من السكن بصيغة البيع بالإيجار. بالنسبة للسكن الترقوي، فأكد الوالي أنه تم إنجاز 151 سكن في سنة 2013 وتم الشروع في إنجاز 1500 وحدة سكنية كاشفا أن هناك برنامج ترقوي يشمل على ما يقارب 2000 وحدة سكنية انطلق بعد تأخر كبير وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات المتعلقة بنزع ملكية المستثمرات حتى تدرس على مستوى مجلس الحكومة. وعلى أية حال فان البرامج الجاري إنجازها بمختلف الصيغ ستمكن من تدعيم الحظيرة السكنية بالولاية.