قضية تهريب دولي للسيارات

تسليط عقوبات ب7 سنوات سجنا نافذا ضد 23 متهما

سلطت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أحكاما تتراوح بين 18 شهرا و7 سنوات سجنا نافذا ضد 23 متهما ثبت ضلوعهم سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا جنحة استغلال الوظيفة في إطار جمعية أشرار. وقد نطق القاضي ابراهيم خرابي في وقت متأخر من الليل بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد بوعكاز أحمد بتهم قيادة جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. كما سلط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من حيون عبد المليك ومنصوري عبد الله ومناصرة نور الدين وزروال محمد وكرار شريف ودربال عمار ومرادي حكيم وفنتوسي عمار واسماعيل صالح بتهم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وتم النطق كذلك ب3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من زوقاع عبد الرزاق وبعوز رزيق بتهمتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية فيما تم الحكم بسنتين سجنا نافذا ضد كل من ملاك كمال ولحمر شريف نور الدين بتهمة التهريب الدولي للسيارات. كما سلطت ذات العقوبة على دمبري رشيد بتهمة سوء استعمال الوظيفة. وتمت كذلك إدانة كل من كواش ياسين وداهر محمد وابراهيمي بشير وتوانتيت علي وشليحي عبد القادر وسوداني نجية ونني جميلة ولعويل سعاد ب 18 شهرا سجنا نافذا بتهمتي التزوير واستعماله. وللإشارة فإن بقية المتهمين استفادوا من البراءة، حيث ضمت هذه القضية 32 متهما. وحسب قرار الاحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية معلومة مؤكدة تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين. وقد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة. كما تبين أن 34 سيارة سرقت من دول أوروبية. وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر وإنما هناك 7 سيارات فقط أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية.