7 سنوات سجنا لشبكة دولية لتهريب السيارات من أوروبا

عن تهم السرقة والتزوير

سلطت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أحكاما تتراوح بين 18 شهرا و7 سنوات سجنا نافذا ضد 23 متهما ثبت ضلوعهم سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة استغلال الوظيفة في إطار جمعية أشرار.
نطق القاضي إبراهيم خرابي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد بوعكاز أحمد بتهم قيادة جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
كما سلط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من حيون عبد المليك ومنصوري عبد الله ومناصرة نور الدين وزروال محمد وكرار شريف ودربال عمار ومرادي حكيم وفنتوسي عمار واسماعيل صالح بتهم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
وتم النطق كذلك ب3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من زوقاع عبد الرزاق وبعوز رزيق بتهمتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية فيما تم الحكم بسنتين سجنا نافذا ضد كل من ملاك كمال ولحمر شريف نور الدين بتهمة التهريب الدولي للسيارات. كما سلطت ذات العقوبة على دمبري رشيد بتهمة سوء استعمال الوظيفة. وتمت كذلك إدانة كل من كواش ياسين وداهر محمد وابراهيمي بشير وتوانتيت علي وشليحي عبد القادر وسوداني نجية ونني جميلة ولعويل سعاد ب 18 شهرا سجنا نافذا بتهمتي التزوير واستعماله، واستفاد بقية المتهمين من البراءة من بين 32 متهما.
وحسب قرار الإحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.
وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين، وقد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة. كما تبين أن 34 سيارة سرقت من دول أوروبية. وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر وإنما هناك 7 سيارات فقط أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوازات سفر أجنبية.