بن مرادي يكشف:

دعم مؤسسات الصيد المصغرة سيخلّف مناصب شغل معتبرة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أمس، أن الاتفاقية المبرمة بين وزارته وبين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، سيعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة الراغبة في الاستثمار في مجال الصيد وتربية المائيات. وقال الوزير، ان الاتفاقية ستشكّل إضافة نوعية تسمح بمضاعفة عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، بما سينعكس بالإيجاب على توفير فرص العمل وتحسين الإنتاج الوطني في مجال الثروة السمكية والموارد الصيدية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات المتعلقة بنتائج جهازي دعم إحداث النشاطات المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، منذ انطلاق الجهازين إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2013، وذلك بالرغم من غياب هذا الإطار القانوني الذي تقترحه الاتفاقية الجديدة. وتقضي هذه الاتفاقية بوضع إطار للتشاور ولشراكة ذات امتياز، تسمح بترقية المؤسسة المصغّرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال توفير المعلومات المرتبطة بالجهازين المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع خلال كل مسار إحداث المؤسسة المصغرة وتثمين خبراتهم في هذا المجال، ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة، تتشكل من ممثلي القطاعين، إضافة إلى ممثلي كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرف الصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستُكلّف بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها، وبلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 854 مشروع، بكلفة تقارب ال5.4 مليار دج (5.384.897.511,00 دج)، سمحت بتوفير 4.259 منصب شغل، أما بالنسبة لجهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 164 مشروع بكلفة تقارب ال1 مليار دج (926.163.935,97 دج) سمحت بإحداث 471 منصب شغل.