بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة

تراجع طفيف لفاتورة واردات مواد البناء سنة 2013

شهدت فاتورة الواردات الوطنية من مواد البناء تراجعا طفيفا بنحو 2 بالمائة سنة 2013 لتبلغ 98، 2 مليار دولار بالرغم من الارتفاع القوي للكميات المستوردة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
وانتقلت الواردات الوطنية لمواد البناء من 04، 3 ملاير دولار سنة 2012 إلى 98، 2 مليار دولار سنة 2013 أي انخفاض بنسبة 97، 1 بالمائة بالرغم من ارتفاع بنسبة 10، 20 بالمائة من الكميات المستوردة، حسب المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات.
إذ انتقلت الكميات المستوردة لمواد البناء الرئيسية (الاسمنت والخشب والفولاذ) من 215، 7 مليون طن سنة 2012 إلى 66، 8 مليون طن خلال السنة الماضية.
وتشير أرقام المركز إلى أن هذا الارتفاع في الكميات راجع إلى ارتفاع واردات الاسمنت (55 بالمائة) والخشب (5 بالمائة) بينما الحديد والفولاذ تراجعت وارداتهما ب4، 11 بالمائة. وبالفعل، بلغت قيمة واردات الاسمنت 93، 394 مليون دولار سنة 2013 مقابل 07، 254 مليون دولار سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 47، 55 بالمائة.
وشهدت كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 85، 55 بالمائة منتقلة من 81، 2 مليون طن إلى 38، 4 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية.
وكان وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، قد صرح منذ أيام أن الجزائر ستمتنع عن استيراد الاسمنت خلال السنوات الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة بفضل تعزيز قدراتها الانتاجية الوطنية.
وبعد الاعلان عن العشرات من المشاريع لانجاز مصانع الاسمنت لسنة 2014 والتي ستباشر عملها بداية 2017 قال الوزير "الكل يعلم بأن هناك أزمة إسمنت بالجزائر وسنضع حدا لها".
ويفوق عجز الاسمنت في الجزائر حاليا 5 ملايين طن سنويا بينما يزيد الانتاج الوطني الحالي عن 18 مليون طن سنويا.
ويندرج تطوير فرع الاسمنت ضمن أولويات الحكومة لبلوغ إنتاج يقدر ب20 مليون طن/سنويا في آفاق 2016 و29 مليون طن سنة 2018.
وفي سنة 2013 سجلت واردات الخشب ارتفاعا بنسبة 04، 5 بالمائة كون قيمة الواردات انتقلت من 22، 689 مليون دولار إلى 99، 723 مليون دولار حسب المركز.
وانتقلت قيمة الكمية المستوردة من 321، 1 مليون طن إلى 379، 1 مليون طن أي ارتفاع بنسبة 39، 4 بالمائة.
من جهة أخرى، قدرت واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء ب86، 1 مليار دولار سنة 2013 مقابل 10، 2 مليار دولار في 2012 أي انخفاض يقدر ب42، 11 بالمائة، وشهدت كمياتها نفس التراجع منتقلة من 083، 3 مليون طن إلى 905، 2 مليون طن.