الغازي يكشف

الوظيف العمومي يستجيب لمطالب نقابات التربية

أكد محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية، أمس، من عين الدفلى بأنه جرى الاتفاق مع المجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني (الكنابست موسع) لاستئناف الدراسة بعد تلبية كافة المطالب المتعلقة بالقانون الخاص. وأوضح الغازي على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية عين الدفلى أنه تم الاتفاق مع النقابات المعنية بالإضراب قصد استئناف الدراسة بعد توقف عن العمل دام أكثر من ثلاثة أسابيع واصفا في ذات الوقت مطالب النقابات بالمشروعة، وأضاف بأن اللقاء الذي جمعه مع النقابة تمحور حول مناقشة كل النقاط المتعلقة بالقانون الخاص بعمال التربية بالتفصيل، مؤكدا بأن هذه المطالب مشروعة في حد ذاتها والعائق الوحيد في الأمر يتمثل في تفسير هذا القانون، وأشار إلى أن الطرفين ناقشا مطولا نقطة بنقطة مطالب النقابات ولمدة سبعة ساعات ليتوج اللقاء بالتوافق مع الاستجابة لكل المطالب ذات الصلة بالوظيفة العمومية، كما أوضح الوزير أن الأمورالتي ليست من صلاحيات الوظيفة العمومية قد تمت إحالتها على الوزارات المعنية، بالمناسبة التزام الحكومة إلى إبقاء أبواب الحوار مفتوحة وتلبية كافة المطالب، وكانت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين (الانباف) قد قررت توقيف الإضراب الذي شنته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع واستئناف التدريس بداية من أول أمس، على إثر موافقة المديرية العامة للوظيف العمومي بعد اجتماعها مع النقابة على المطلب الأساسي للأنباف المتعلق بترقية أساتذة الطورين الأول والثاني إلى أستاذ مكون. وبموجب هذا الاتفاق يستفيد معلمو وأساتذة الطور الابتدائي والمتوسط الذين يملكون عشرة سنوات خبرة فما فوق من حق الترقية إلى رتبة أستاذ مكون على غرار أساتذة التعليم الثانوي. وتعتبر هذه النقطة ضمن المطالب الأساسية للاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين والتي من أجلها شنت حركة احتجاجية مع نقابتي الكنابست والسنابست منذ 23 يوما للمطالبة بتعديل الإختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع منها حق الترقية. وصرح المنسق الوطني لنقابة الكنابست نوار العربي أن الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية وبعد لقائها بممثلين عن النقابة تم الوصول إلى اتفاق يقضي بإدماج فئة الأساتذة الآيلين للزوال.