فيما يغيب نص قانوني يُخضع الخاصة لها

بث الحملة الانتخابية للمرشحين في القنوات العمومية بالتساوي

باشر مترشحو رئاسيات 17 أفريل القادم، حملتهم الانتخابية من خلال الحديث عن برامجهم، قُبيل الموعد الرسمي لها والمحدد بتاريخ 23 مارس الجاري، غير أن الحملة الانتخابية لهذه السنة ستكون مخالفة تماما لسابقاتها التي كانت تعتمد كليا على القنوات العمومية وكذا الإذاعة الوطنية، حيث سيتم الترويج لهذه الحملات الانتخابية هذه السنة في مختلف القنوات التلفزيونية الخاصة والتي يتجاوز عددها 13 قناة. أكد عامر رخيلة، مختص في القانون الدستوري ل السياسي أن القنوات العمومية المتمثلة في الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري ملزمة بتحديد فترات الحملة الانتخابية التي ستبث من خلال قنواتها المختلفة بداية من 23 مارس بالتساوي بين المرشحين الستة، فيما يغيب وجود قانون يلزم القنوات الخاصة بذلك. وأوضح عامر رخيلة، أمس، في تصريح ل السياسي أن بث الحملات الانتخابية لكل مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل من خلال القنوات العمومية سواء التلفزيون أو الإذاعة الوطنية سيكون من صلاحيات اللجنة السياسية المتمثلة في المرشحين بالتنسيق مع مديري ورؤساء المؤسسات العمومية، حيث يتم من خلالها الاتفاق على عدد ووقت محدد للبث يكون بالتساوي بين جميع المرشحين دون استثناء ودون حصول أي طرف على دقائق زمنية أكثر من الطرف الآخر. وأضاف رخيلة، فيما يتعلق ببث الحملات الانتخابية للمرشحين الستة على القنوات الخاصة، أن هذه الأخيرة لن تخضع لنفس قوانين القنوات العمومية، موضحا أنه في ظل غياب النص القانوني وهيئة وطنية مكلفة بالإعلام فإن تدخلات المرشحين ستكون فقط من صلاحيات مديري ورؤساء هذه القنوات. وأفاد المختص في القانون الدستوري، أنه بإمكان القنوات الخاصة إعطاء المرشح وقتا لحملته الانتخابية أكثر من مرشح آخر، موضحا أنه لا يمكن إلزامهم بالتساوي بين المرشحين لغياب قانون يلزم بذلك، مرجحا أن يتم في المستقبل مراجعة قانون الانتخابات لإخضاع القنوات الخاصة لهذا الأمر، مضيفا أنه خلال الحملة التمهيدية وإعلان قائمة المرشحين للرئاسيات، كان هناك الأفضلية لمرشحين في مختلف القنوات الخاصة أكثر من المرشحين الأربعة الباقين.