بهدف زيادة إنتاج الخضراوات

محيط السقي لسدراتة بسوق أهراس يتوسّع

توسعت رقعة محيط السقي الفلاحي لسدراتة بولاية سوق أهراس إلى 2200 هكتار، بعدما كانت لا تتجاوز ال1500 هكتار نهاية عام 2013، وذلك بهدف زيادة إنتاج الخضروات، حسب مديرية الموارد المائية. واستنادا للمديرية، فإن هذه القفزة المعتبرة في مساحة هذا المحيط الفلاحي والمقدرة ب700 هكتار تتوزع عبر بلديتي كل من بئر بوحوش ب500 هكتار والزوابي ب200 هكتار. ومن شأن هذه الزيادة في مساحة هذا المحيط أن تسمح بتكثيف زراعة المنتجات الفلاحية من خضروات على غرار البطاطس والطماطم، فضلا عن تدعيم السقي التكميلي للحبوب، كما أوضح من جهته، مدير المصالح الفلاحية عبد الرحمان منصوري. وأشار المسؤول إلى أن الأشغال جارية حاليا لإنجاز وحدة لتحويل الطماطم، مما سيشجع فلاحي المنطقة على إنتاج الطماطم الصناعية ويستغل هذا المحيط 96 مستثمرا بين القطاعين العام والخاص وذلك في زراعة الخضروات وبخاصة البطاطس بنوعيها الموسمية وغير الموسمية والطماطم والثوم والبصل فضلا عن الحبوب المكثفة عن طريق السقي التكميلي. وحسب مسؤولي الفرع الفلاحي لسدراتة، فإن المردود المتوسط من البطاطس الموسمية وصل خلال الموسم 2012-2013 إلى 360 قنطار في الهكتار الواحد وبمردود قياسي ب450 قنطار في الهكتار الواحد ما سمح بجني ما يفوق 200 ألف قنطار من البطاطس خلال ذات الموسم وذلك على 580 هكتار واستحداث 200 منصب شغل ما بين دائم وموسمي. ولضمان تخزين المنتوج الهائل من هذه المادة تم إنجاز غرفة للتبريد موجهة أساسا لتخزين المنتوج بسعر معقول يحمي الفلاح والمستهلك معا و ضبط السوق في إطار نظام ضبط المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. ويتم تموين محيط السقي الفلاحي لسدراتة انطلاقا من سد فم الخنقة الواقع ببلدية الزوابي بطاقة تخزينية قصوى ب150 مليون متر مكعب. وبالنظر إلى أن منطقة سدراتة حوض حليب بامتياز وتجسيدا للاهتمام الذي توليه المصالح المعنية بهذه الشعبة، يسعى القائمون على هذا المحيط إلى تطوير إنتاج الأعلاف خاصة الخضراء منها فضلا عن تطوير تقنية الأعلاف المصبرة السيلاج . وقد استفاد محيط السقي الفلاحي لسدراتة كذلك من عملية واسعة تتمثل في غراسة شجيرات على ضفافه ووسطه لحماية المزروعات من التأثيرات الطبيعية فضلا عن مد قنوات بالمحيط لصرف المياه خاصة مياه الأمطار، يقول المصدر، وأشارفي هذا السياق إلى توفر عتاد السقي سواء قنوات الرش أو السقي عن طريق التقطير وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الدولة للفلاحين لاقتناء هذا العتاد والمقدر ب50 بالمائة من القيمة الإجمالية للعتاد.