مدارس تعليم السياقة تفصل في خيار الإضراب 10 ماي المقبل

كشفت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عن عقدها اجتماع المجلس الوطني بتاريخ 10 ماي المقبل للبحث في احتمال اللجوء إلى الاحتجاج أو الإضراب في حال واصلت وزارة النقل تطبيق القانون رقم 12/110 رغم تجميد العمل بهذا الأخير لمدة سنة. وأوضح زين الدين أوديةّ، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في تصريح ل السياسي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري رفع مراسلة لوزارة النقل من اجل المطالبة باجتماع عاجل مع الوزير للبحث في إمكانية إلغاء العمل بالقانون رقم 12/110 بما فيه المادة 50، إلى جانب إعادة طرح مشاكل مدارس تعليم السياقة، مضيفا انه في حال عدم تلقي أي استجابة من الوزارة الوصية سيتم عقبها عقد المجلس الوطني بتاريخ 10 ماي للبحث في خيار اللجوء إلى الإضراب أو الاحتجاج لافتكاك مطالبهم. وأضاف زين الدين أودية، أن الوزارة الوصية لم تحترم المهلة التي منحت لمدارس تعليم السياقة إلى غاية مارس 2015 للعمل بالقانون 110 المتعلق بتسيير هذه الأخيرة من طرف مسيرين ذو مستوى جامعي، موضحا أن من يتقدم حاليا لطلب اعتماد يطالب بأن يكون حامل لشهادة جامعية أو يأتي بشخص من هذا المستوى لتسييرها، مضيفا أن 7600 مدرسة تعليم سياقة يرفضون العمل بهذا القانون ويطالبون بالغاه، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يقوم صاحب المدرسة بجلب شخص ذو مستوى جامعي لا يملك أي خبرة أو تكوين في هذا المجال لتكون مهمته فقط الإمضاء على بعض الوثائق مقابل 30 أو 40 ألف دينار. وقال ذات المتحدث، أن الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ستأخذ بعين الاعتبار مطلب إلغاء العمل بالمادة 50 من القانون 12/110خلال مجلسها الوطني والتشديد على الاستجابة لهذا المطلب من طرف الوزارة الوصية، موضحا أن هذه المادة تشترط أن يقوم كل صاحب مدرسة تعليم سياقة بوضع مبلغ ما بين 50 و100 مليون سنتيم في البنك كغرامة مالية تمكن المترشح في حال حدوث أي مشكل مع صاحب المدرسة قبل حصوله على رخصة السياقة بسحب المستحقات التي دفعها عند إيداعه لملفه وهو ما لن يقبله أي مسير مدرسة يضيف ذات المتحدث كما تتضمن أيضا المادة 50 أن يتحصل صاحب مدرسة تعليم السياقة على اعتماد كل 10 سنوات في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير مرة واحدة عند فتح هذه الأخيرة. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدراس تعليم السياقة، أنه في حال لم تستجب وزارة النقل لهذا المطلب وإلغاء العمل بقانون 12/110 ستلجأ هذه الأخيرة إلى التصعيد عن طريق الاحتجاج أو الإضراب، مضيفا أنه إلى جانب هذا المطلب تحل كل المشاكل التي تعاني منها المدارس والمتعلقة بعدم التزام وزارة النقل بتزويدها بممتحين في الوقت الذي وعدت فيه بالتحاق 94 ممتحنا خلال شهر مارس الماضي، ولم يحدث ذلك إلى يومنا هذا، إلى جانب مشكلة غياب المضامير، ووعد هذه الأخيرة بإنجاز 100 مضمار على المستوى الوطني إلا أن ذلك لم يجسد بعد.