سوق السيارات في الجزائر تتجه نحو الانهيار

تراجع الواردات بنسبة 52 بالمئة بسبب انخفاض الطلب

مهنيون يُرجعون السبب إلى وفرة المخزون ومشاريع »عدل «
تراجعت نسبة استيراد السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي بشكل كبير جدا بلغ 52.15 بالمئة، بحيث تم استيراد 18 ألف و831 سيارة مقابل 39 ألف و357 سيارة خلال نفس الشهر من سنة 2012، وذهب بعض المهنيين إلى تفسير هذا التراجع بانخفاض في الطلب يُضاف إليه وجود مستوى »هام« للمخزون إضافة إلى توجه نفقات العائلات إلى العقار لا سيما مع عودة صيغة البيع بالإيجار لوكالة »عدل«.
حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، تم تسجيل من حيث القيمة نفس التوجه نحو الانخفاض كون قيمة الواردات انتقلت من 486.01 مليون دولار (39.04 مليار دينار) إلى نحو 277 مليون دولار (22.26 مليار دينار)، أي انخفاض بنسبة تقارب 43 بالمئة، وخلال الأشهر ال11 الأولى لسنة 2013 تراجعت واردات السيارات بنحو 7.6 بالمئة من حيث العدد
منتقلة من 518.950 وحدة إلى 479.670 وحدة (-39.280 سيارة) بقيمة 6.04 مليار دولار (480.478 مليار دينار).
وبعد سنة استثنائية فاقت فيها واردات السيارات 560 ألف وهي سنة 2012 يترقب المهنيون لسنة 2013 انخفاضا لمبيعات السيارات سيستمر خلال السنة المقبلة، ويفسر هذا الوضع حسب مهنيي القطاع بانخفاض في الطلب الذي يضاف إلى مستوى »هام« للمخزون وتوجه نفقات العائلات إلى العقار، وأرجع عباس قاسي، مستشار دولي، هذا التراجع في واردات السيارات المسجل في نوفمبر الفارط إلى الصعوبات التي واجهها وكلاء السيارات لبيع المنتوجات المستوردة على عكس سنة 2012 التي سجلت خلاله سوق السيارات نموا استثنائيا«.
وذهب المتحدث يقول في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية يقول »خلال الأشهر الثماني الأخيرة لسنة 2013 عانت سوق السيارات من تراجع الطلب مرفوق بمستوى هام للمخزون«، وحسب الخبير »فان العائلات وجهت نفقاتها نحو السكن لاسيما مع عودة صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن وتطويره (عدل)، وقال رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، عبد الرزاق لشاشي أن «سوق السيارات تشهد حاليا تراجعا مستمرا وسيتواصل هذا التوجه خلال سنة 2014«.
وأشار إلى أن »واردات السيارات سجلت خلال شهر نوفمبر الفارط تطورا منطقيا بالمقارنة مع آلية الطلب التي تراجعت بصفة محسوسة خلال الأشهر الأخيرة« معتبرا أن »الانخفاض المسجل في نوفمبر الفارط يقدر بنسبة تقارب 38 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2012«، وأكد يقول أن »هذا الوضع صعب بالنسبة لوكلاء السيارات الذين يواجهون تراجعا محسوسا للطلب مرفوق بمستوى جد هام للمخزون مما حفزهم خلال الأشهر الأخيرة على مضاعفة العروض لجلب المزيد من المشترين على غرار التخفيضات الهامة المقترحة و التسليم الفوري للسيارة...و غيرها من العروض«.
وقررت الحكومة تطهير سوق السيارات بصفة نهائية وترشيد الواردات بغية وضع حد للفوضى و الاختلالات التي تعرفها منذ 2007، كما أدت مشروع قانون معدل و مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 07-390 بتاريخ 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، ويتكفل فريق عمل يضم ممثلا عن كل من وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة والمناجم تم تنصيبه بتعليمة للوزير الأول بمراجعة مرسوم 2007.
واثر النمو القوي لتدفق واردات السيارات وجه الوزير الأول في نوفمبر 2012 تعليمة لأربعة وزارات (المالية و التجارة و الصناعة والنقل) يأمرهم فيها باتخاذ إجراءات بغية التقليل من عمليات استيراد السيارات التي لا تستجيب لمعايير الأمن والسهر على ضمان احترام وكلاء السيارات لأحكام مرسوم 07-390 وضمان مطابقة السيارات حسب دفتر الأعباء.

وبغية تنظيم السوق الوطنية للسيارات الجديدة، قررت وزارة المالية إدراج أحكام جديدة في قانون المالية لسنة 2014 تخص أساسا تحديد استيراد السيارات بالنسبة لوكلاء السيارات و منعهم من استيرادها لحساب وكلاء سيارات آخرين خارج شبكات التوزيع التابعة لهم وإلزامهم بإقامة نشاط صناعي آو خدمات في اجل ثلاث سنوات، وفي سنة 2012 قام وكلاء السيارات ال40 الذين تعدهم السوق الوطنية باستيراد 568.610 سيارة بقيمة 514.43 مليار دينار (نحو 6.6 مليار دولار) مقابل 390.140 سيارة سنة 2011 (354.16 مليار دينار)، وتحتل العلامات الأوروبية (الفرنسية والألمانية) الصدارة في قائمة السيارات المستوردة متبوعة بالعلامات اليابانية والجنوب الكورية.