قانون البحث العلمي الجديد يدخل حيز التنفيذ قريبا

يضمن للباحثين الاستمرارية في مشاريعهم العلمية

كشف حفيظ أوراغ المدير العام للبحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أن القانون التوجيهي الجديد الخاص بالبحث العلمي سيدخل حيز الخدمة مع الدخول الجامعي المقبل 2014-2015. وقال أوراغ على هامش أشغال الندوة الوطنية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي ومدراء مراكز البحث العلمي المنظمة على مستوى القطب الجامعي للقليعة (تيبازة) أن القطاع سيتعزز خلال الدخول الجامعي المقبل بقانون توجيهي جديد تم أخذ فيه بعين الاعتبار الصعوبات والنقائص التي تضمنها القانون السابق. وأوضح بأن القانون الجديد يضمن للباحثين الاستمرارية والاستدامة في مشاريعهم البحثية عكس القانون السابق للبحث العلمي الذي كان خماسيا أي مقيدا بفترة زمنية محددة تنتهي معها عملية تمويل الأبحاث. واستدل المتحدث في ذلك بالفترة الزمنية الممتدة بين 2008-2012 التي توقف فيها البحث العلمي لعدم وجود تمويل للمشاريع المقترحة مشيرا إلى أن في القانون الجديد سيتم سنويا تقديم برنامج البحوث للحكومة للمصادقة عليها وتمويلها ما يعني استمرارية البحث العلمي وتجسيدها على أرض الواقع. وذكر من جهة أخرى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ضمن هذا القانون الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج الراغبين في العودة إلى وطنهم لمواصلة بحوثهم العلمية، حيث تم توفير لهذه القدرات حسبه كل التسهيلات حتى تستديم في أبحاثها التي كانت تقوم بها في الخارج. وأضاف أن الجزائر سجلت خلال السنة الجارية عودة 100 باحث في مختلف الميادين إلى أرضهم قادمين من الخارج ويعملون حاليا في مراكز البحث بالجزائر ما ينبئ بالحديث عن فترة عودة الأدمغة بدل هجرتها سيما مع الطلبات المتزايدة لهؤلاء في كل يوم.