فيما يُنتظر دخول القانون التوجيهي الجديد الخاص بالبحث العلمي حيّز الخدمة

استلام 62 ألف مقعد بيداغوجي جديد خلال الدخول الجامعي المقبل

يُنتظر أن يتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الدخول الجامعي المقبل 2014 -2015، بزهاء 62 ألف مقعد بيداغوجي و40 ألف سرير عبر التراب الوطني، لترتفع بذلك طاقات القطاع على المستوى الوطني إلى ما يزيد عن المليون و250 ألف مقعد بيداغوجي،مما يمكّن من استقبال مليون و500 ألف طالب.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي خلال إشرافه، أمس، على الندوة الوطنية لمديري الجامعات والمراكز الجامعية التي احتضنها القطب الجامعي للقليعة بولاية تيبازة، إلى أنه ما عدا بعض المدن الجامعية التي ستعرف بعض الضغط، فإن الدخول الجامعي المقبل سيكون في ظروف عادية، موضحا أنه في حال ظهور أي عجز في هياكل بعض المدن الجامعية، سيتم تجاوزه بتحويل الأعداد الزائدة للولايات المجاورة، أو استعمال الهياكل التي وُضعت تحت تصرف القطاع من قبل بعض الدوائر الوزارية، خاصة منها التربية الوطنية.
كما كشف الوزير عن فتح نقاط جديدة للتكوين خلال الدخول القادم في إطار تدعيم شبكة المدارس العليا، منها المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بقسنطينة والمدارس التحضيرية لعلوم الطبيعة والحياة بالعاصمة، مستغانم ووهران.
وقدّم الوزير للقائمين على مختلف المؤسسات والمراكز الجامعية التي تتأهب للتسجيلات الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد، عدة توجيهات لاستقبالهم في أحسن الظروف، وتوفير لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها الإطعام والمبيت في الإقامات الجامعية بالنسبة للطلبة الوافدين من بعيد.
من جهة أخرى، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رده على أسئلة الصحافة، عن "فتح مسابقة الماجستير للنظام الكلاسيكي هذه السنة؛ نظرا لطلبات المئات من المترشحين".
من جانبه، أكد المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد حفيظ أوراغ، دخول القانون التوجيهي الجديد الخاص بالبحث العلمي حيز الخدمة مع الدخول الجامعي المقبل 2014 - 2015.
وقال السيد أوراغ على هامش الأشغال إنه تم أخذ بعين الاعتبار الصعوبات والنقائص التي تضمّنها القانون السابق، مضيفا في هذا الصدد أن القانون الجديد يضمن للباحثين "الاستمرارية والاستدامة" في مشاريعهم البحثية، عكس القانون السابق للبحث العلمي الذي كان خماسيا؛ أي مقيَّدا بفترة زمنية محددة تنتهي معها عملية تمويل الأبحاث.
واستدل المتحدث في هذا الصدد بالفترة الزمنية الممتدة بين 2008 و2012؛ حيث توقف فيها البحث العلمي بسبب نقص تمويل المشاريع المقترحة، مشيرا إلى أنه في القانون الجديد سيتم سنويا تقديم برنامج البحوث للحكومة للمصادقة عليها وتمويلها، مما يعني استمرارية البحث العلمي وتجسيدها على أرض الواقع.
من جهة أخرى، أشار أوراغ إلى أنه تم ضمن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج، الراغبين في العودة إلى وطنهم لمواصلة بحوثهم العلمية، من خلال توفير كل التسهيلات، مضيفا أن الجزائر سجلت خلال السنة الجارية عودة 100 باحث في مختلف الميادين إلى أرض الوطن، وهم يعملون حاليا في مراكز البحث بالجزائر.