حذر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، المواطنين من اقتناء السلع السريعة التلف المعروضة على الأرصفة خلال شهر رمضان، واصفا اقتناء المواد على هاته الحالة ب الانتحار ، مشيرا أن المسؤولية هنا تعود للمستهلك الذي يجب أن يكون جزء في تفادي مثل هاته المخاطر الصحية واحتمال الإصابة بالتسممات الغذائية، بالإضافة إلى السلطات العمومية التي تتولى مهمة الرقابة. كشف حريز خلال ندوة صحفية بجريدة المجاهد أمس، عن إحصائيات قدمت بخصوص الإصابة بالتسممات الغذائية التي غالبا ما تقدر ب 4 ألاف حالة سنويا غير دقيقة ولا تعبر عن الحالات التي تحدث في الواقع، حيث أنها تأخذ فقط الحالات المسجلة على مستوى المؤسسات العمومية على غرار الجامعات والمدارس، ولكنها تبقى كذلك رقما كبيرا ويجب النظر فيه. كما أوضح في الصدد أن الفدرالية قامت بالعديد من الدراسات التي خرجوا من خلالها بتوصيات على غرار إعادة النظر في سلسلة التوزيع من تخزين المواد الأولية إلى مرحلة الإنتاج والنقل وصولا إلى المستهلك، و أكدت مطالبتها وزارة التجارة بفرض دفتر أعباء على طول سير العملية وعدم حصره على نقل المنتجات فقط، مضيفا أيضا أنهم توجهوا إلى وزارة ذاتها بطلب تأهيل الأعوان القائمين على هاته النشاطات و اشتراط شهادة للعمل في المجال خاصة وأن العمال حاليا ليست لهم الخبرة الكافية للحفاظ على سلامة المنتجات سيما التي تحتوي على مواد كيميائية وتتطلب درجة برودة معينة. وبخصوص شهر رمضان الكريم دعا المتحدث المواطنين إلى اجتناب التبذير خاصة في اقتناء مادة الخبز، حيث كشف أن الأرقام المتوفرة لدى الفدرالية تشير إلى أن الجزائريين يقتنون قرابة ال 50 مليون خبزة، 20 مليون خبزة منها ترمى في المزابل داعيا في السياق المواطنين إلى ترشيد الإستهلاك. وفي موضوع أخر تحدث رئيس فدرالية المستهلكين الجزائريين عن الموضوع الذي أثار كثيرا من الجدل مؤخرا و المتعلق بصرع الدجاج قبل ذبحه، مشيرا أنهم توصلوا إلى مكسب هام خلال لقاءهم الأخير مع وزارة الشؤون الدينية بولاية غرداية ، والمتمثل في مرافقة المفتشين الولائيين لمديريات الشؤون الدينية عبر الولايات للبياطرة خلال عمليات الذبح والوقوف على مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، موضحا ان الذبح بالصرع يحتاج إلى خبرة كبيرة وتحكم فيه نظرا لحساسيته حيث طالبت الفيدرالية أيضا في هذا الصدد بتأهيل الذباحين. وفي موضوع غير ذي صلة متعلق بالقرض الاستهلاكي، قال حريز، أنهم اقترحوا خلال اجتماعهم بمصالح وزارة التجارة إلى جانب البنك المركزي، بتغيير المرسوم الخاص بهاته الصيغة ليشمل أكبر قدر من المستهلكين مطالبين بمعدل فائدة صفر، وتعويضه بخدمات الدين، كاشفا أنهم قاموا بجس نبض المواطنين والذي أسفر عن أن 20 بالمئة من المواطنين من يرضون التعامل بهاته الصيغة.
