عقود الملكية لم تشفع لعائلتين للحصول على السكن

تم إقصاؤهما من عملية الترحيل ببولوغين

رفضت عائلتان مقيمتان بالعمارة رقم 10 شارع أحمد بولعراف ببلدية بولوغين الخروج من مساكنها بعد إقصائها من عملية الترحيل الأخيرة التي مسّت العمارة، نتيجة تضررها من الزلزال الذي ضرب البلدية شهر أوت الماضي، رغم امتلاكها لعقود الملكية الأصلية وهو ما استغربت له العائلتان. تضم العمارة المتواجدة بحي أحمد بولعراف 16 مسكنا موزعة على 4 طوابق ومع زواج الأبناء مع أوليائهم، وصل عدد العائلات إلى 30 كان من المفروض أن تستفيد كلها من سكنات جديدة، لكن ما حدث هو انه يوم الترحيل وبعد إخراج كل العائلات لأثاثهم إلى ملعب بولوغين، تفاجأوا بورقة الترحيل الممنوحة لهم تضم قائمة ب14 عائلة فقط وإقصاء عائلتين تمتلكان عقد الملكية رغم أن القانون واضح وينص على تعويض صاحب كل منزل معرض للهدم بسكن جديد وهو ما لم يحدث ما جعلهم يعودون إلى مساكنهم التي تعرضت للنهب من قبل مجهولين، حيث تم سرقة كل أنابيب المياه والغاز في ظرف 20 دقيقة فقط، لتضطر العائلتان حاليا إلى جلب الماء والكهرباء من عمارات مجاورة. ورغم مرور أكثر من 20 يوما على القضية، تبقى العائلتان على نفس الوضع رغم الخطر الكبير الذي يحدق بهما كون العمارة هشة ومصنفة في الخانة الحمراء وزادت درجة تضررها بعد الزلزال الأخير، ما جعل العائلتان تعيشان حالة رعب حقيقية رافضين في نفس الوقت إخلاؤها رغم كل محاولات مصالح البلدية لإقناعهم بالخروج حفاظا على سلامتهم، مؤكدين أنهم لا يثقون في وعود المسؤولين وأنهم في انتظار نتائج الطعون ولن يغادروا مساكنهم حتى حصولهم على مساكن جديدة. للعلم، فإن بلدية بولوغين استفادت من حصة 476 مسكن جديد في إطار عملية إعادة إسكان العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلدية في الفاتح أوت الماضي، إلا أن العملية شابتها العديد من الاحتجاجات في الكثير من الأحياء كنهج الأمير خالد وعبد القادر زيار، فالعديد من العائلات رفضت إخلاء مساكنها لحد الآن مما أخّر عملية الهدم.