دعا الفرع النقابي للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز بولاية قالمة، التي تم تنصيبها مؤخرا، العمال إلى الدخول في حركة احتجاجية دورية بداية من الأسبوع المقبل وبصفة تصاعدية للمطالبة بحقوق العمال التي يضمنها القانون. أوضحت النقابة، أنه نظرًا لغلق باب الحوار نهائيا مع العمال ونقابتهم والتعسف في استعمال السلطة وإساءة استغلال المنصب من طرف المسؤولين بالمديرية الولائية لولاية قالمة، والذي طفت نتائجه للسطح بسبب القرارات الانفرادية دون الاحتكام لقوانين الجمهورية والتنظيمات الداخلية للمؤسسة، والتي أدت إلى احتقان كبير في أوساط العمال والعاملات داخل المديرية، ولهذه الأسباب قرر أعضاء أعضاء المكتب ومنخرطي النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بعد مشاورات حثيثة الدخول في حركات احتجاجية دورية بصفة تصاعدية للمطالبة بحقوق العمال التي يضمنها القانون. ودعت النقابة الوصاية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إلغاء نتائج الترقية فوراً المتمثلة في الدرجات والأقسام التي لا تزال حبيسة أدراج مكتب قسم الموارد البشرية، و التي اتخذت حسبهم بقرار إنفرادي من طرف مدير التوزيع بذات الولاية دون أي إشراك للشركاء الاجتماعيين وممثلي العمال وإطارات الشركة لمراقبة مدى مصداقية منح تلك الترقيات، مشيرة إلى أن هذا التصرف هو خرق للقانون تشريعات العمل وتنظيم المؤسسة. وطالب ذات المصدر بإلغاء قرار عدم التعويض المادي عن ساعات العمل الإضافية التي يضمنها تشريع العمل في نص المادة 32 من القانون 90-10 والاتفاقية الجماعية أيضا التي تم تعويضها بعطل راحة تعويضية، إلى جانب تعويض الخصومات الجبرية التي اقتطعت من الملحقين التجاريين دون استشارتهم وبطريقة تعسفية تمس الأجرة الشهرية للعامل والتي ادعت الإدارة حسب ذات المصدر من خلالها خطأ قديم في تقديم علاوات كشف العداد، إشهار كل مناصب الشغل المتوفرة والشاغرة على مستوى المديرية للجميع على حائط الإشهار للقضاء على ظاهرة البيروقراطية والمحاباة في التشغيل داخل المؤسسة، وفتح الباب في الشركة أمام جميع شرائح المجتمع للدخول في مسابقات التوظيف داخل المؤسسة وتطبيق تعليمات الوزير الأول في مجال التشغيل. وأكدت النقابة، أنه في حال لم تستجب الإدارة للائحة المطالب الشرعية والقانونية والتي هي مطلب جل جموع العمال في مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية قالمة ستصعد من وتيرة الاحتجاجات وتحمل الإدارة كامل المسؤولية عن الإنزلاقات التي قد تحدث.
