236 قتيلا و2685 جريحا في حوادث مرور جماعية

خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية

لقي 236 شخصا مصرعهم وجرح 2685 آخرون في 686 حادث مرور خاص بمركبات النقل الجماعي تم تسجيلها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014 على المستوى الوطني، حسب حصيلة أوردتها الأحد الماضي قيادة الدرك الوطني. وأوضح بيان للدرك الوطني أنه ومن بين العدد الإجمالي، تم إحصاء 133 طفلا تقل أعمارهم عن تسع سنوات ما بين قتيل وجريح، فيما تم أيضا تسجيل 112 ضحية أعمارهم تقل عن 14 سنة.
وبإجراء مقارنة بين سنتي 2013 و2014، يتضح أن عدد القتلى ارتفع من 207 إلى 236 فيما انخفض عدد الجرحى من 2986 إلى 2658 مصاب وهو نفس الشأن بالنسبة لعدد الحوادث الذي تدنى من 798 إلى 686 حادث مرور. وأكدت قيادة الدرك الوطني أن السائقين يعدون المتسببين الرئيسيين في هذه الحوادث بنسبة 21ر89 بالمئة متبوعين بالمارة (54ر05 بالمئة)، تليها أسباب أخرى ذات صلة بالمركبات وبحالة الطريق والمحيط. وتأتي الحافلات على رأس قائمة المركبات المعنية بالحوادث بنسبة 20ر74 بالمئة تليها المركبات الأخرى من سيارات الاجرة ومركبات النقل الجماعي. أما فيما يتعلق بالشريحة العمرية للسائقين المتورطين في هذه الحوادث، فقد جاء الشباب في مقدمة الترتيب، حيث تسبب أصحاب الفئة ما بين 30 و34 سنة في وقوع 282 حادثا متبوعين بفئة 25 و29 سنة (215 حادثا) ثم 35 و39 سنة (210 حادثا)، لتأتي بعدها الفئات العمرية الأخرى. ونظرا لتفاقم حوادث المرور، خاصة المميتة منها، تواصل قيادة الدرك الوطني في تنظيم وبرمجة حملات وقائية لفائدة السائقين خاصة منهم المحترفين وسائقي النقل المدرسي ونقل المسافرين وكذا سيارات الأجرة. كما تواصل في ذات الإطار، حملاتها التحسيسية بنقاط المراقبة الموضوعة للخدمة من طرف وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني على مستوى شبكة الطرقات الوطنية، عبر مداخل المدن وضواحيها وذلك عبر كافة الولايات ال 48 حسب الخصوصية الجغرافية كل منها. وترتكز هذه الجهود على تفعيل العمل الوقائي التحسيسي والجانب الردعي من خلال الحضور المستمر في الميدان من أجل التقليل من حوادث المرور وضبط سلوك السائقين المتهورين. وإزاء هذا الوضع، تدعو قيادة الدرك الوطني كل السائقين ومستعملي الطرقات إلى احترام قانون المرور وعدم الإفراط في السرعة مع مراعاة شروط السياقة السليمة حفاظا على أرواحهم.