هذا ما سيحمله قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين

وضع الإطار التشريعي لعصرنة الإدارة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، في جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة، رئيس المجلس وحضرتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري. ويتضمن مشروع القانون، حسبما جاء في نصه، وضع إطار قانوني، قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر. وسيشكل الإطار القانوني الذي سيمكن عدة قطاعات مثل الإدارة الإلكترونية والتجارة والبنوك الإلكترونية من الولوج إلى ما يعرف بالحوكمة الإلكترونية، بهدف تسيير نشاط المؤسسات والحياة اليومية للمواطن وكل المتدخلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي. كما سيسمح المشروع بعد المصادقة عليه من إمكانية تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونيا واستخدام التوقيع والتصديق الإلكترونيين مع الحفاظ على الإثبات. وفي عرضها للمشروع امام نواب المجلس، قالت دردوري أن التوقيع والتصديق الالكترونيين يهدفان إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت، وأن المشروع يضع ثلاثة مبادئ أساسية هي التوثيق، السلامة، وعدم الإنكار. وأكدت أن التوقيع الإلكتروني ينبغي أن يكون موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله. وأشارت في الاخيرأن هيكل مشروع القانون يتكون من خمسة أبواب تتضمن أحكاما عامة، التوقيع الإلكتروني، التصديق الإلكتروني، العقوبات، وكذا أحكام انتقالية.