مصالح الرقابة الاقتصادية ترفع تقريرها لوزير التجارة قريبا

أكد بوراس ميمون، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة، أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير نوعية الرقابة، كون عدد التدخلات لا يعبر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة أو كفاءتها، مشيرا إلى التحضير لإنجاز مخطط عمل البرنامج الخماسي 2015 /2019 من خلال تقديم توصيات إلى وزير التجارة عمارة بن يونس قبل نهاية السنة. وأشار بوراس، إلى أن المديرية العامة تقوم بالاستماع إلى أعوان المراقبة عبر الولايات، قصد تقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم حول العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في الميدان، وهي العملية التي تندرج حسبه في إطار التحضير لإنجاز مخطط عمل البرنامج الخماسي 2015-2019، بحيث سيتم تقديم التوصيات إلى وزير التجارة عمارة بن يونس قبل نهاية السنة الجارية. ويرى بوراس أن دخول المخبر الوطني للتجارب المنتظر إنجازه بمدينة سيدي عبد الله قيد الاستغلال في 2016 سيدعم الإمكانيات الرقابية للقطاع تجاه مختلف المواد الصناعية الموجهة للسوق الوطنية، وسيتفرع هذا المخبر إلى 12 فرع في مجال التحليل الفيزيوكيميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة المواد الصناعية على غرار مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية والغاز وألعاب الاطفال والنسيج والجلود والصمامات وأجهزة المطبخ وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية والتعبئة بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف ومواد التجميل والمقاييس التجريبية. وتعمل المديرية العامة للرقابة حاليا بصفة مباشرة مع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الذي يقوم بتجريب وتحليل العينات بالتعاون مع 20 مخبر عمومي. وسطرت المديرية في إطار توفير الأمن الصحي للموسم المقبل عدة برامج تخص مراقبة المواد الصناعية الملامسة بصفة مباشرة للمواد الغذائية على غرار القوارير المخصصة للمياه والعلب المخصصة لبعض المواد الغذائية، بالإضافة إلى مراقبة المضافات الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والزيوت الصناعية. وفي سياق آخر، أوضح بوراس، أن عملية الرقابة لا تعفي المستورد من مسؤولياته القانونية المتعلقة بإجبارية فحصه للمواد التي يقوم بإدخالها للسوق الوطنية، مؤكدا أن المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ يدعم هذا الطرح من خلال إلزامه للمتدخل بتسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع وبأن يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة مع إرفاق المنتجات بشهادة ضمان. وحسب الأرقام التي قدمها بوراس فقد قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر الماضيين بأزيد من 944 ألف تدخل، أسفر عن تسجيل 181 ألف مخالفة متعلقة بالممارسات التجارية ومراقبة النوعية والغش، موضحا أنه من بين 944 ألف تدخل تم تنفيذ 505 ألف تدخل خاص بمراقبة الممارسات التجارية و439 ألف تدخل يخص مراقبة النوعية وقمع الغش، حيث تم خلال هذه المعاينات حجز سلع بقيمة مالية فاقت16ر1مليار دينار وتحرير 167 ألف محضر تم توجيهها إلى العدالة وتسجيل 12 ألف حالة غلق إداري. وبلغ عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية في السوق أزيد من 104 ألف تدخل، تم على إثره توجيه 7.463 محضر إلى العدالة، فيما تم خلال المعاينات حجز سلع بقيمة فاقت 30 مليون دينار وغلق 280 محلا تجاريا، كما تجاوز عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية والمواد الغذائية ومواد التجميل عبر الحدود 82 ألف تدخل تم على إثرها تحويل 467 ملف إلى العدالة، فيما حازت المواد الصناعية على عدد هام من مقررات رفض الدخول ب 702 مقررا وهو ما يمثل كمية تعادل قرابة 70 ألف طن.