المستورد يتحمّل المسؤولية القانونية على نوعية السلع

المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش:

أفاد مسؤول بوزارة التجارة، أن عدد التدخلات التي تسجلها مصالح الرقابة على المنتجات التي تدخل السوق الوطنية لا يعبّر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة. إلا أنه يرى أن مسؤولية ذات المصالح في ضمان أمن المنتوج تأتي بعد المنتج والمستورد.
وتتسبب بعض المواد الصناعية المقلّدة أو غير المطابقة التي تنتشر بالأسواق الداخلية للوطن في حوادث مزعجة وأحيانا خطيرة للمواطنين، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة في كل مرة بتكثيف المراقبة على هذه المواد.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة، السيد بوراس ميمون، في تصريح إعلامي أن عملية الرقابة لا تعفي المستورد من مسؤولياته القانونية وفقا للقانون 09 /03 الذي ينص على إجبارية فحص المستورد للمواد التي يقوم بإدخالها للسوق الوطنية. مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013، المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ يدعم هذا الطرح من خلال إلزامه للمتدخل بتسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع، وبأن يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة، مع إرفاق المنتجات بشهادة ضمان.
وتعتمد مصالح الرقابة في عمليات فحص المواد المستوردة (تجهيزات صناعية مواد غذائية، مواد تجميل) على مقاييس (ن.أ 613) و(ن.أ 449 ) ومقياس ( ن.أ 14829)، حسب المتحدث الذي أكد أن عدم المطابقة لهذه المقاييس يهدد المستورد برفض دخول سلعته مؤقتا أو نهائيا.
ويتم منح المستورد مهلة لإعادة مطابقة سلعته خلال تواجدها تحت الجمركة لكن في حالة استحالة المطابقة يتم منع دخولها وإعادتها إلى المصدر الأول.
وحسب الأرقام التي قدمها السيد بوراس، فقد قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر الماضيين، بأزيد من 944 ألف تدخل أسفر عن تسجيل 181 ألف مخالفة متعلقة بالممارسات التجارية ومراقبة النوعية والغش.
ومن بين 944 ألف تدخل تم تنفيذ 505 ألف تدخل خاص بمراقبة الممارسات التجارية
و439 ألف تدخل يخص مراقبة النوعية وقمع الغش.
وتم خلال هذه المعاينات حجز سلع بقيمة مالية فاقت 16ر1 مليار دينار وتحرير 167 ألف محضر تم توجيهها إلى العدالة وتسجيل 12 ألف حالة غلق إداري.
وبلغ عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية في السوق أزيد من 104 ألف تدخل تم على إثره تحرير 7.854 مخالفة وتوجيه 7.463 محضرا إلى العدالة، فيما تم خلال المعاينات حجز سلع بقيمة فاقت 30 مليون دينار وغلق 280 محلا تجاريا.
وتجاوز عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية والمواد الغذائية ومواد التجميل عبر الحدود ال82 ألف تدخل، تم على إثرها تحرير 1.167 مقرر رفض لدخول المنتجات وتحويل 467 ملفا إلى العدالة.
وحازت المواد الصناعية على عدد هام من مقررات رفض الدخول ب702 مقرر وهو ما يمثل كمية تعادل قرابة 70 ألف طن.
وتتعلق أغلب المخالفات التي تم تسجيلها بعدم المطابقة للمقاييس والإعلام بالأسعار والتعريفات، وعدم الفوترة وممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، وحالات متعلقة بمراقبة النوعية وقمع الغش.
ووجهت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية، خلال الشهرين الماضيين تعليمة للمفتشيات الجهوية تحثها على تكثيف عمليات المراقبة لأجهزة التدفئة والتسخين عبر الحدود وفي السوق، والتي يزيد الإقبال عليها خلال الموسم الشتوي.
وفي هذا السياق سجلت ذات المصالح أكثر من 11 ألف تدخل خاص بالمواد الكهرومنزلية أسفر عن تحرير 666 مخالفة و657 محضرا و10 حالات غلق إداري، و1.766 تدخلا خاصا بأنابيب الغاز أسفر عن تحرير 31 مخالفة و25 محضرا و1.521 حالة تدخل تخص مخفضات الغاز أسفرت عن تحرير 13 مخالفة و12 محضرا، بالإضافة إلى 7.663 تدخلا يخص التجهيزات والآلات الكهربائية والتي أسفرت بدورها عن تحرير 425 مخالفة و409 محضر وتسجيل 11 حالة غلق إداري.
المخبر الوطني للتجارب يدخل حيز الاستغلال في 2016
أكد المسؤول أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير نوعية الرقابة لأن عدد التدخلات لا يعبّر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة أو كفاءتها. وفي هذا السياق راسلت المديرية العامة أعوان المراقبة عبر الولايات، قصد تقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم حول العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في الميدان، وهي العملية التي تندرج حسب السيد بوراس في إطار التحضير لإنجاز مخطط عمل البرنامج الخماسي 2015-2019، بحيث سيتم تقديم التوصيات إلى وزير التجارة عمارة بن يونس، قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص اليد العاملة البشرية المسخرة، قال بوراس، إنه لا يوجد مقياس يمكّن من معرفة إذا كانت اليد العاملة الحالية كافية أم لا، إلا أن المديرية سجلت حاليا اكتفاء في عدد التدخلات.
وتعمل 50 مفتشية متمركزة عبر الموانئ على مراقبة السلع الموجهة للسوق الوطنية بتسخير أزيد من 9 آلاف عون رقابة يتمركز 1100 عون منهم على مستوى العاصمة.
ويرى السيد بوراس، أن دخول المخبر الوطني للتجارب المنتظر إنجازه بمدينة سيدي عبد الله قيد الاستغلال في 2016، سيدعم الإمكانيات الرقابية للقطاع تجاه مختلف المواد الصناعية الموجهة للسوق الوطنية. وسيتفرع عن هذا المخبر 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكيميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة المواد الصناعية على غرار مواد البناء، الأجهزة الكهرومنزلية، الغاز، ألعاب الأطفال، النسيج، الجلود، الصمامات، أجهزة المطبخ، قطع غيار السيارات، الأدوات المدرسية، التعبئة بكل أنواعها، التجهيزات المنزلية، مواد التنظيف، مواد التجميل، والمقاييس التجريبية. وتعمل المديرية العامة للرقابة، حاليا بصفة مباشرة مع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، الذي يقوم بتجريب وتحليل العينات بالتعاون مع 20 مخبرا عموميا.
وسطرت المديرية في إطار توفير الأمن الصحي للموسم المقبل، عدة برامج تخص مراقبة المواد الصناعية الملامسة بصفة مباشرة للمواد الغذائية على غرار القوارير المخصصة للمياه، والعلب المخصصة لبعض المواد الغذائية بالإضافة إلى مراقبة المضافات الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والزيوت الصناعية.