ارتياح كبير لدى مواطني الجنوب والهضاب العليا

ترحيب سياسي وشعبي بقرارات بوتفليقة

مواطنو الجنوب يثمنون قرارات بوتفليقة
ثمن ممثلوا مواطني عين صالح القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تخص ولايات الجنوب، حيث نقلوا ارتياحهم للقرارات التي وصفوها بالسيادية، معترفين بأن سوء الفهم الذي ساد في أوساط قاطني عين صالح جاء بعد تفشي الشائعات التي أثارت نوعا من التململ لدى المواطنين. واعتبر محمد الطيب مغربي ممثل مواطني عين صالح قرار الرئيس بوتفليقة بالتعجيل في توقيف الحفر المتعلق بدراسة إمكانات استغلال الغاز الصخري بالجزائر خلال السنوات المقبلة بالقرار السيادي. وقد أشاد ممثل مواطني عين صالح في تصريحات لإذاعة الوطنية ( الذين عبروا عن عدم ارتياحهم لعمليات الحفر الجارية بولايتهم خلال الأيام الماضية) بالقرار القاضي بتوقيف الحفر في أقرب الاجال وقال إنه ينم عن نية صادقة في الاستجابة لمطالب جموع المحتجين وهو قرار سيادي لأنه صدر عن رئيس الجمهورية شخصيا .. هو أمر يبعث على الارتياح . أما عن موضوع استحداث ولايات منتدبة ،فأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بقرارات سياسية مقبولة شكلا ومضمونا ،و كشف المتحدث يقول: لم يكن تخوفنا من الغاز الصخري بشكل عام بل كان يتعلق بأشكال وتقنيات تكسير الهيدروليك الحديثة . وفي معرض حديثه، شكر الطيب مغربي للرئيس بوتفليقة تدخله الشخصي واتخاذه للقرار الذي وصفه بالسيادي ودعى المحتجين إلى فض الاعتصام سلميا ما دامت الدولة استجابت للمطالب الجماهيرية، ونصح بتشكيل لجنة تقنية محلية تضطلع بمعاينة أشغال الحفر لطمأنة المواطنين. واعترف المتحدث بأن سوء الفهم الذي ساد في أوساط قاطني عين صالح جاء بعد تفشي الشائعات التي أثارت نوعا من التململ لدى المواطنين معبرا عن احساسه بتفهمهم عندما تحدث إليهم الأربعاء الاخير حيث أكد أنه لقي صدى إيجابي خصوصا وأن صعوده للمنصة جاء بعد الاعلان عن قرارات المجلس المصغر برئاسة الرئيس بوتفليقة.
التقسيم الاداري الجديد يلقى استحسان المواطنين والمختصين
و لقيت القرارات التي تمخضت عن المجلس الوزاري المصغر برئاسة الرئيس بوتفليقة استحسان المختصين والمواطنين بأقصى الجنوب الجزائري على وجه التحديد ، حيث يجمع أغلب من نقلت القناة الإذاعية الأولى أصداءهم على كون القرارات التي أقرها الرئيس تأتي استجابة لمطالب أساسية كثيرا ما رفعها مواطنو الجنوب خصوصا ما تعلق بالتقسيم الإداري.

الطبقة السياسية تشيد بقرارات الرئيس
ثمنت الطبقة السياسية قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي من أهمها إنشاء ولايات منتدبة بصلاحيات واسعة بالجنوب، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ليشمل القرار ولايات الهضاب العليا، خلال عام 2016، إلى جانب تفعيل التنمية بهذه المناطق، مضيفة أن هذا يدل على اهتمام الرئيس بانشغالات الرأي العام ويدخل ضمن الوعود التي تضمنها برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى طمأنة سكان الجنوب فيما يخص استغلال الخاص الصخري.
الأرندي : قرارات الرئيس دليل على اهتمامه بانشغالات الرأي العام
أكدت نوارة سعدية جعفر، الناطقة باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، ل السياسي ارتياح الحزب لمختلف القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بإنشاء ولايات منتدبة بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتفعيل التنمية في الجنوب والهضاب العليا، وكذا الاهتمام بالقضايا الاجتماعية لسكان هذه المناطق على غرار التمدرس والصحة وغيرها. وأضافت نوارة جعفر، أن رئيس الجمهورية طمأن سكان الجنوب فيما يتعلق بالغاز الصخري، أن العملية هي في مستوى الاستكشاف وليس الاستغلال، مؤكدا أن الحفر هو مجرد تجارب، مشيرة إلى أن هذا يدل على اهتمام بوتفليقة بانشغالات الرأي العام في مناطق الجنوب، إلى جانب حثه مختلف القطاعات الوزارية على ضرورة التواصل مع المواطنين وتقديم المزيد من الشروحات فيما يتعلق بعملية الحفر واستكشاف الغاز الصخري، مضيفة فيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، انه سيعمل على التخفيف بشكل كبير من أعباء المواطنين والمناطق الشاسعة التي تحتاج إلى تنظيم إداري، مشيرة إلى أن جميع هذه القرارات تدخل في إطار وعود رئيس الجمهورية التي تضمنها برنامجه الانتخابي.
تاج: قرارات الرئيس كلها التزامات انتخابية من جهته، ثمن نبيل يحياوي، المكلف بالإعلام بحزب تجمع أمل الجزائر، قرارات الرئيس، مشيرا إلى أن الشق الاقتصادي كان له حصة الأسد من هذه القرارات خاصة المتعلقة بالتنمية واستحداث ولايات منتدبة جديدة، مؤكدا أنها كلها التزامات انتخابية تدل على حرص الرئيس على كل ما يهم المواطن. وأضاف يحياوي، فيما يتعلق بعدم تطبيق عملية استخراج الغاز الصخري في الوقت الراهن وأن ما يجري مجرد تجارب، أن هذه التجارب لا يمكن أن تكون على حساب المواطن وصحته، وهذا تأكيد من القاضي الأول للبلاد، وأشار، ذات المتحدث، انه كان لابد من تدخل الرئيس لطمأنة سكان الجنوب وان الغاز الصخري ليس ضد مصلحة المواطن وإنما لصالحه ولصالح الأجيال القادمة، داعيا سكان الجنوب إلى التهدئة وتغليب الحوار وإبعاد كل الشبهات والافرازات السلبية لأي موضوع، حتى لا يتم استغلاله بشكل داخلي أو خارجي لإلحاق الضرر بالجزائر. الأفلان: إحداث ولايات منتدبة مركز القرارات التي تهم الجنوب
في ذات السياق، أكد سعيد بوحجة، المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، أن قرارات رئيس الجمهورية تستجيب لانشغالات سكان الجنوب وتلبي طموحاتهم التي عبروا عنها خلال احتجاجاتهم، مشيرا أن بوتفليقة صرح أن استخراج الغاز الصخري غير وارد حاليا وركز على الاهتمام بالتنمية المحلية باعتبارها مرتبطة بحياة سكان الجنوب وقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن قرار إحداث ولايات منتدبة هو مركز القرارات التي تهم المواطنين. عليوي يثمن القرارات الأخيرة أوضح محمد عليوي الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، أمس الأول، أنه من بين قرارات المجلس الوزاري المصغر المنعقد مؤخرا أن الأمر يتعلق بمليون هكتار مسقي بالهضاب العليا و بولايات الجنوب والجنوب الأقصى ويعطي دفعا للشباب للاستثمار في المجال الفلاحي مع مكننة الزراعة ، كما أن مليون هكتار مسقي يجنب الاستيراد من الخارج ما نسبته 95 بالمائة من الفاتورة الغذائية المستعملة الآن لاستيراد الحبوب. وأضاف محمد عليوي أن الصعوبات التي يواجهها الفلاح لأكثر من ثلاث سنوات تكمن أساسا في توزيع عقود الامتياز بما يسمى بعقد الملكية في نظام الامتياز. وقال المتحدث خلال استضافته على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى إن وزارة الفلاحة بذلت جهودا فيما يتعلق بإنشاء مديريات المتمثلة في دواوين للأراضي الفلاحية على مستوى الولايات، حيث جاءت بثمارها. وقد قدمت ملفات إلى مديريات أملاك الدولة التي تعاني صعوبات في عدم وجود إمكانيات لديها كالنزاعات العقارية وكذا وجود أراضي على مستوى العدالة. وأعطى عليوي مثال عن ولاية الجزائر التي تمتلك 70 بالمائة من العقود التي سلمت إلى أهلها و30 بالمائة لم تسلم بعد، و نفس الأمر بالنسبة لولاتي البليدة وبومرداس، أي أن مصير الولايات الساحلية وصل من 70 إلى 75 بالمائة . وقال إن الخلل يوجد في وزارة المالية بالنسبة لمديريات أملاك الدولة التي لم تستطيع تلبية مطالب الفلاحين . واستطرد قائلا إن الذين يملكون صلاحيات منح عقود الامتياز هما وزير الفلاحة والمدير العام لبنك التنمية الريفية إذ لهما تعليمة مشتركة التي تعطي أولوية للفلاحين الذين يملكون عقود الامتياز فيما يتعلق بالقروض، سواء قرض التحدي أو القرض الرفيق، إلا أن التعقيدات الإدارية تؤثر سلبا على الفلاح. وأكد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أن قضية القروض والتموين والتسويق وصرف الإنتاج ، وبالرغم من الظرف الحالي، مع نعمة الله بالأمطار والثلوج، إلا أنه فيه انقطاع في التموين بالمواد الفلاحية والغذائية بالبلديات الريفية نتيجة انقطاع الطرق.