الأسلاك المشتركة و العمال المهنيون تؤكدان تمسكهما بالإضراب

دعت إلى ضرورة إنجاح الحركة الاحتجاجية

أكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تمسكهما بالإضراب تحت لواء التكتل النقابي كونها جزء من أسلاك التربية، منددة بسياسة التسويف الممارسة والإقصاء والحرمان من أبسط الحقوق. ونددت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بشدة سياسة التسويف والإقصاء وحرمانها من أبسط الحقوق بما فيها الأثر الرجعي، داعية إلى التعجيل في تفعيل إلغاء المادة 87 مكرر والتجسيد العملي لذلك دون التنازل عن الأثر المالي الرجعي على غرار كل القطاعات والأسلاك المستفيدة، إلى جانب الإدماج ضمن السلك التربوي للعلاقة المباشرة لهذه الفئة بالعملية التربوية، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الخاص لهذه الفئة والنظام التعويضي بما يحسن الأوضاع الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لهم، وكذا استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل، المناوبة، التوثيق، مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من 01/01/2008، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة. وثمّنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية قرار التكتل النقابي، مؤكدة التزامها بما جاء في بيانه رقم 02/2015 الداعي لإضراب وطني يومي 10 و11 فيفري 2015 باعتبار النقابة جزء لا يتجزأ من قطاع التربية، داعية إلى ضرورة إنجاح الحركة الاحتجاجية تعبيرا عن رفضهم للأوضاع الراهنة، والاستعداد لتصعيد الحركة الاحتجاجية في حال عدم تلبية المطالب المشروعة.