السويد تنهي تعاونها العسكري مع السعودية

بسبب حقوق الإنسان

بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، قررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقّع مع السعودية في 2005، كما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن. وفي شأن هذا الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان في السعودية، قال لوفن للإذاعة العامة من كييف إنه سيفسخ. وأعلن هذا القرار بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج سياسة خارجية مناصرة للمرأة أغضبت الرياض لدى تنديدها بما وصفتها أساليب القرون الوسطى بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة الإساءة للإسلام. بيد أن المعارضة تدعو الحكومة إلى تمديد الاتفاق مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري. وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014، اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كرونة (37 مليون يورو). وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر يناقش داخليا منذ تسلمه الحكم في أكتوبر إمكانية تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في ماي المقبل. وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة ديكتاتورية ويعتبرون أن السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديمقراطيون، حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقّع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة.