السويد تنهي تعاونها العسكري مع السعودية بسبب ملف حقوق الإنسان

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت إنهاء التعاون العسكري مع السعودية بسبب وضع حقوق الإنسان فيها، والذي يثير الكثير من الانتقادات.قررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، كما أعلن الثلاثاء رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن.وفي شأن هذا الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان، قال لوفن للإذاعة العامة أس أر من كييف، "إنه سيفسخ".وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون 37 مليون يورو.للمزيد: وزيرة خارجية السويد: منع خطابي أمام الجامعة العربية جاء بضغط من السعوديةوكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا، منذ تسلمه الحكم في تشرين الأول/ أكتوبر، إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في ماي المقبل.وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة "ديكتاتورية"، ويعتبرون السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديموقراطيون، حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة.وأعلن هذا القرار بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة.وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة" أغضبت الرياض لدى تنديدها ب"أساليب القرون الوسطى"، بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام".وتدعو المعارضة (يمين الوسط) الحكومة إلى تمديد الاتفاق، مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري.