اعترف رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، بدقة الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي الليلة الماضية، بعد أكثر من شهر من استلام حكومته لمهامها. وقال الصيد، الذي يترأس حكومة ائتلافية يتزعمها حزب حركة نداء تونس ، وتشارك فيها حركة النهضة ، إن الوضع الأمني في البلاد هش ومخاطر الإرهاب ما زالت قائمة، مشيرا الى أن الاجهزة الأمنية تمكّنت من توقيف نحو 400 عنصر إرهابي، منذ توليه منصب رئيس الحكومة. وأوضح الصيد أن حكومته وضعت خطة إنقاذ عاجلة وإستراتيجية تقوم على التنسيق بين المؤسسة الأمنية والعسكرية والعمل على توفير المزيد من المعدات والتجهيزات لمكافحة الإرهاب. وتعتبر وزارة الداخلية أن الخطر الأكبر الذي يهدّد الأمن في تونس، إلى جانب الجماعات المسلحة المتمركّزة في الجبال والمرتفعات غرب البلاد، مئات الجهاديين العائدين من سورية، إلى جانب الأزمة المتصاعدة في ليبيا وفوضى السلاح المنتشرة هناك. وكشف الصيد عن أن الوضع الاقتصادي دقيق، حيث تراجع الاستثمار في 2014 إلى 21 % مقارنة بعام 2013 و32 % عن عام 2010 قبل اندلاع الاحتجاجات التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال الصيد: أنا مدرك للوضع الصعب الذي تمر به بلادنا، لكنني متفائل وعازم من أجل كسب الرهان . وأضاف رئيس الحكومة: كسبنا رهان الانتقال السياسي، ويمكننا كسب الانتقال الاقتصادي والاجتماعي . وقال محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، إن الإصلاحات ومشاريع القوانين لا تزال معطلة في البرلمان، وهو ما عطل بدوره الاستفادة من القروض القادمة من البنك الدولي وصندق النقد الدولي حتى الآن. ومن بين الإصلاحات المطلوبة، مراجعة نظام الدعم وقوانين الاستثمار ونظام الإفلاس والشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وتوقع البنك المركزي تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3 % في 2015، لكنه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والحد من المخاطر التي تهدّد التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
