عمال الأسلاك المشتركة للتربية يواصلون إضرابهم

طالبوا الوزارة بالتعجيل في الاستجابة لمطالبهم

دخل أمس عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية مجددا في إضرابا عن العمل لمدة ثلاث أيام على التوالي وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل، تنديدا باستمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل لائحة المطالب التي تخص هذه الفئة. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية الثانية من نوعها عقب الإضراب الذي شنه مستخدمو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بتاريخ 27 أفريل الماضي، إلى جانب الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الولائية والوطنية التي نظمت أيام 5 و6 من شهر ماي الجاري أمام مديريات التربية عبر الوطن إلى جانب الاعتصام أمام مقر وزارة التربية بتاريخ 7 من نفس الشهر، للضغط على وزارة التربية للاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية التي تمس هذه الشريحة من العمال، وللتنديد بالتهميش والإقصاء وغلق أبواب الحوار وإسقاط العديد من المطالب التي تضمنتها اللائحة المرفوعة من قبل نقابة الأسلاك المشتركة للوزارة الوصية، مهددة بالتصعيد في حال بقيت الأمور تراوح مكانها. من جهته، أكد علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن حالة الاحتقان وسط هذه الفئة تتعاظم يوما بعد يوم، في ظل استمرار الوزارة في انتهاج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، موضحا أن الوعود التي أطلقتها الوزيرة خلال إضراب العمال شهر فيفري الماضي والتي على إثرها قاموا بتعليق الإضراب لم تجسد على أرض الميدان إلى يومنا هذا، ما أدى إلى تعفن الأوضاع وانفجار فئة العمال. وأشار علي بحاري، إلى أن نسبة الاستجابة لإضراب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بلغ 47 بالمئة على مستوى التراب الوطني، موضحا أن أعلى نسبة سجلت بولاية أدرار وغليزان، مؤكدا أن العمال أجبروا على انتهاج لغة الاحتجاج والخروج إلى الشارع لإيصال صوتهم بعد غلق أبواب الحوار والتفاوض من طرف الوزارة الوصية، مشددا على أن هدفهم يكمن في دفع الوصاية إلى الحوار الجاد والمسؤول. للتذكير، من بين أهم مطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، منددة بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوصاية في حال تعلق الأمر بالعمال البسطاء الذين يتم ضرب مطالبهم عرض الحائط في الوقت الذي تستجيب فيه لمطالب الأساتذة الذين يرهنون مستقبل التلاميذ للضغط على الوصاية، إلى جانب إعادة النظر في النظام التعويضي مع إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئتي المخبريين والاستفادة الفعلية من جميع المنح الخاصة والتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية.