الداخلية توقع على اتفاقية بطاقة الشفاء

تغطية اجتماعية بنسبة 100 بالمائة للحرس البلدي

تم ، أمس، بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصول على بطاقة الشفاء .وستمكن هذه الاتفاقية --التي وقعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي ورئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني- العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100 بالمائة. وستسمح هذه الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين ومتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة من كل الخدمات والاداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية حسب مرابطي الذي كشف عن تعيين مندوبين ومراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان لأجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات. وأوضح أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان للتأمين الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65.000 عون حرس بلدي متقاعد و 14.000 عون قيد الخدمة إضافة إلى حوالي 1.000 من ذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء . واعتبر مرابطي هذه الاتفاقية ثمرة جهد الحوار البناء والمستمر بين الوزارة وممثلي أعوان الحرس البلدي الذين دخلوا بموجب هذه الاتفاقية -حسب قوله- العائلة الكبيرة لعمال الجماعات المحلية . وبخصوص الاستفادة من القروض المصغرة ومن خدمات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة أضاف أن النقطتين لا تزالان قيد الدراسة وهي تأخذ منحى ايجابي. وفي نفس السياق أشاد رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني بالمجهود الكبير الذي بذلته الوزارة الوصية لتحقيق مطالب أعوان الحرس البلدي، مؤكدا أن المسار المنتهج سيسمح بضم شمل أعوان الجماعات المحلية. من جهته، نوه الممثل الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بإرادة الوزارة الوصية لتلبية انشغالات هذه الفئة و الدليل هو استجابتها للمطالب المرفوعة مطلب تلو الأخر. ويجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالإستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014. وقد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الإنتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل. كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب. كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الإستفادة من المعاش النوعي للعطب. وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 بالمائة إلى 90 بالمائة من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012.