مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على من يعرقل مسار مالي

أعلن مجلس الأمن الدولي أنه مستعد لفرض عقوبات على كل من يقوم بأعمال تعرقل تنفيذ اتفاق السلام في مالي. وفي يوم 20 جويلية وقعت المجموعة المسلحة الرئيسية المنتمية لتنسيقية حركات الازواد اتفاق السلام والمصالحة مع الحكومة المالية بعد أكثر من شهر على توقيع الاتفاق من طرف مجموعات مسلحة أخرى. وفي قرار تم تبنّيه في نيويورك، دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة المالية والمجموعات المسلحة في البلاد إلى الالتزام بتعهداتهم حيال هذا الاتفاق وتطبيق تام لاتفاقات وقف إطلاق النار المتوصل إليها في مالي. وقال مجلي الامن أنه مستعد لفرض عقوبات على الذين يقومون بأعمال تعرقل أو تهدد تنفيذ الاتفاق والذين يقومون باعتداءات وينتهكون وقف إطلاق النار وكذا الذين يشنّون هجومات على بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أو يهددونها بأفعالهم. وقد أنشئت مينوسما عام 2013 لتقوم بمهمة دعم المسار السياسي في مالي. ويمدد قرار مجلس الأمن الصادر في 29 جويلية أيضا مهمة بعثة مينوسما لعام أي إلى غاية 30 جويلية 2016 لتقوم بدعم ومراقبة والإشراف على تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم تنفيذ اتفاق السلام. وفي هذا السياق كان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أكد بجوهانسبورغ على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي لاتفاق السلام والمصالحة الوطنية بين الأطراف المالية الموقع عليه مؤخرا في باماكو مبرزا الجهد الكبير الذي سيتطلبه تحقيق هذا المسعى. وأوضح الوزير الأول عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كايتا على هامش الدورة 25 لقمة الاتحاد الافريقي أنه لا يكفي أن تكون هناك إتفاقات أمنية لكن لابد أن نتوجه إلى المرحلة الحقيقية وهي تنفيذ هذه الإتفاقات في الميدان . وأضاف سلال أن تحقيق هذا المسعى يتطلب جهدا كبيرا خاصة وأن الجيش المالي منهار ، مشيرا إلى الإمكانيات الواجب تسخيرها على الصعيد الاجتماعي وخاصة الاقتصادي وهو الجانب الذي تواجه فيه مالي مشاكل عويصة . واقترح أن يكون هناك تضامن بين كل الدول المعنية للشروع في تحريك الآليات الضرورية لوضع برنامج تنموي في شمال مالي وهذا ما يضمن حسب قوله- نجاح هذه الإتفاقات واسترجاع الأمن والطمأنينة نهائيا وهو الهدف الذي تعمل الجزائر على تحقيقه. وقال سلال الذي يشارك في هذه الدورة ال 25 لقمة الاتحاد الإفريقي ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن اللقاء مع الرئيس المالي سمح للطرفين بتعميق المحادثات حول العلاقات الثنائية.